!
ابن غازي العثماني
٥٦١
وقال الباجي : عندي أن في " المَوَازِية " عن ابن القاسم مثل قول أبي بكر ، ولسحنون في " العنبية " مثل قول ابن الكاتب [٥٩/ أ] ، وعزا عبد الحميد الصائغ قول أبي بكر لأبي محمد اللوبي) وغيره قال : وما قاله ابن الكاتب له وجه لتعلّق حق الزوج ، لكن لعله أراد أنها لا ترجع إلى اللعان ، بمعنى أنها تبقى زوجة على القول أنها تقع الفرقة بلعانهما معاً إذ يتعلّق بنكولها ورجوعها [ حق الله تعالى وحق للزوج ، كما لو ] أقر بسرقة مال رجل
يجب به قطعه ثم رجع ، فيسقط ) حق الله تعالى في قطعه لا حق الآدمي في المال . وإِن كَانَ بَيْنَهُمَا سِنَةٌ فَبَطْنَانِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي ، وَقَالَ لَمْ أَطَأُ بَعْدَ الأَوَّلِ سَئِلَ النِّسَاءُ ، فَإِنْ قُلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدِّ.
قوله : (وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا سِنَةٌ فَبَطْنَانِ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَقَرِّ بِالنَّالِي ، وَقَالَ لَمْ أَطَأُ بَعْدَ الأَوَّلِ سَئِلَ النِّسَاءُ، فَإِن قَلْنَ إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَد) كذا جاء ابن الحاجب بهذا
الاستثناء (٥) .
، على سبيل الاستشكال ، ونص "المدونة" على اختصار أبي سعيد : فإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان ، فإن أقر بالأول ونفى الثاني ، فقال : لم أطأها بعد ولادتها الأول لاعن ونفى الثاني ؛ إذ هما بطنان (٦) . فسكت ابن الحاجب والمصنف عن هذا الفرع الجريانه على أصل كونهما بطنين ، ثم جاء في "المدونة" بالفرع المستشكل فقال : إن قال لم أجامعها بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه ؛ لأن الولد للفراش ويسأل النساء ، فإن قلن : إن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطناً واحداً ، وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به ، بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم بين بها حتى أتت بولد لستة أشهر
(۱) انظر : المنتقى ، للباجي : ٣٣٢/٥ .
(۲) في (ن۳) : (الصوفي) . (۳) في الأصل، و(ن٤) : (كمن) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٥) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : : ۳۱۸ ، ونصه : ( فإن كان بينهما ستة فصاعداً فهما بطنان ، إلا أنه قال : إن أقر بالثاني ، وقال لم أطأ بعد الأول ، سئل النساء ، فإن قلن : إنه قد يتأخر هكذا . لم يجد ، بخلاف من أقر بولد زوجته ،
وقال : لم أطأها حد ، ولم ينتف شيء).
(٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٣٤/٢ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١١١/٦ .
ص ٥٦١