مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٦٠

٥٦٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل القبول كما لوّح له المصنف بالأظهر قال ما نصه : " وانظر هل يدخل هذا الاختلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه ؟ فقد قيل : إنه يدخل في ذلك ، والصحيح أنه لا يدخل فيه ، والفرق بين المرأة والرجل في ذلك أن نكول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها بالزنا ، ولها أن ترجع عن الإقرار به، ونكول الرجل عن اللعان كالإقرار منه على نفسه بالقذف، وليس له أن يرجع عن الإقرار به (۱) . انتهى . ومنه يظهر لك أن ما حكي عنه في " التوضيح "من" تصحيح القول بقبول رجوع الرجل وهم ، كما أن نقل كلام ابن رشد هذا بواسطة المتيطي كما فعل ابن عرفة والمصنف في " التوضيح " قصور ، ولو أراد المصنف أن يسلك طريقة ابن رشد في الزوجين معا لكــان يقول مثلاً : ولو عاد إليه لم يقبل لا المرأة على الأظهر فيهما (۳۲) . تكميل : قال ابن عرفة : وفي " تهذيب " عبد الحق ما حاصله : لو نكلت المرأة عن اللعان فقال أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو علي بن خلدون بقبول رجوعها إليه ، محتجين بالقياس على قبول رجوعها عن إقرارها بالزنى ، وقال ابن الكاتب وأبو عمران : بعدم قبول رجوعها ، محتجين بالقياس على عدم قبول رجوع من سلم أعذار بينة بحق عليه ؛ لأن لعان الزوج كبينة عليها ، ولعانها قدح فيها ، وبالقياس على عدم قبول رجوع من نكل عن يمين إلى الحلف بها ورد قياس أبي بكر الأول بالفرق بأن الحق في الزنا الله فقط ، واللعان فيه حق للزوج ، وهو بقاء عصمته إن كانت أمة أو غير محصنة ، وبأن الإقرار بالزنا إقرار بما لم يثبت إلا به ، وباللعان إقرار بما ثبت بزائد عليه وهو أيمان الزوج ، هذا حاصل استدلاله في نحو سبعة أوراق . (۱) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٣٣٥/١ . (۲) هذه عبارة المواق رحمه الله فقد قال : لَوْ عَادَ إِلَيْهِ لَمْ يُقْبَلُ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ لِتَنْزِلَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ رُشْدِ...) ، وتصرف المؤلف هنا فيها واضح . انظر : التاج والإكليل : ١٣٨/٤ . (۳) في (ن۱) : (ورأى) ، و(ن۲)، و(ن۳) : (وردا) .
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.