مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٥٩

۰۰۹ ابن غازي العثماني أَوْ صَدَقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ ، وتَقُولُ مَا زَنَيْتُ ، وَلَقَدْ غَلِبْتُ ، وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَط كَصَغِيرَةٍ تُوطَاً ، وإِن شَهِدَ مَعَ ثَلاثَةِ التَعَنَ ، ثُمَّ الْتَعَنَتْ ، وَحُدَّ الثَّلاثَةُ لَا إِنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَتِهِ حَتَّى رَحِمَةٌ ، وإِن اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلِدَتْ لِسِنَةِ أَشْهُرٍ . فَكَالأَمَةِ ، ولأَقَلَّ ، فَكَالزوجة وحُكْمُهُ رَفع الحد و الأدب فِي الأَمَةِ وَالذَّمِّيَّةِ ، وَإِيجَابَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، إِنْ لَمْ تَلَا عِنْ، وَقَطْعُ نَسَبِهِ ، وَبِالْتِعَانِهِمَا تَأْبِيدُ مُرْمَتِهِمَا ، وَإِنَّ مُلِكَتْ أَو انقش حَمْلُهَا . قوله : (أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتُ ، وَلَمْ يَظْهَرْ عبّر ابن شاس وغيره بالثبوت ، وعبّر ابن الحاجب بالظهور وكأنه أعمّ (۱) ، وقد جمع المصنف بينهما . وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَرِ ، وإِنِ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمِينِ لَحِقَا. قوله : (وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ اقْبِيلَ كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَو) تصوره ظاهر : فأما المرأة ففيها القولان بين القرويين ، ويأتي توجيههما ، وأما الرجل ففيه لمن بعدهم ثلاث (۲) طرق : الأولى : أنه مختلف فيه كالمرأة ، وهو الذي أخذه ابن عرفة من كلام ابن يونس . الثانية : أن رجوعه متفق على قبوله ، و به قطع ابن شاس وابن الحاجب (۳) والمصنف هنا ، ووجهه في " التوضيح بأن الزوج مدعي والزوجة مدعى عليها فإذا نكل الزوج فكأنه صفح عنها ، وأيضاً فإنه ما انحصر أمده بل له أن يقيم البينة ، وأما هي فإنها مدعي عليها فإذا نكلت فقد صدقته ، وأيضاً فقد انحصر أمرها فيه . الثالثة : أن رجوعه غير مقبول في ظاهر المذهب مع التردد في جريان الخلاف فيه ، وهو مقتضى كلام ابن رشد في " المقدمات " فإنه بعدما حكى الخلاف في رجوع المرأة وصحح (۱) قال ابن شاس: فلو نسبها إلى زنى وهي مستكرهة فيه التعن هو لنفي الولد ، ولم تلتعن هي إذا ثبت الغصب) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١ / ٥٦٤ . انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ) ٣١٦ قال : (و لم تلاعن هي إذا ظهر الغصب) . (۲) في (ن۳) : (ثلاثة). (۳) قال ابن شاس : (ولو امتنع الزوج عن اللعان ، فلما عرض لأحد التعن ، فله ذلك . واختلف في المرأة هل لها أن تلتعن بعد نكولها ، أم ليس لها ذلك ، ويتعين الحد عليها ؟ ، على قونين للمتأخرين) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٥٦٨/١ ، ٥٦٩ وانظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۳۱۷ .
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.