٥٥٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قلت : إنها وجدته في " التنبيهات " منسوباً لربيعة وعبد الرحمن ابن القاسم بن محمد ونافع لا ابن نافع . فانظره ووَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ حُرٌّ مُسْلِمَ أَو لَمْ يَكُنْ وقَلَّ الْمَالُ ، وَإِنْ وَطِئَ أَوْ أَخْرَ بَعْدَ عِلْمِهِ يوضع أَو حَمْلٍ بِلا عُذْرِ امْتَنَعَ ، وشَهِدَ بِاللهِ أَرْبَعاً لَرَأَيْتُما تَزْنِي ، أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِني ، ووَصَلَ خَامِسَةٌ بِلَعْنَةِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قوله : (ووَرِكَ الْمُسْتَلْمِلُ الْمَيْدَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ حُرِّ مُسْلِمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ وقَلَّ الْمَالُ) الكلام عليه من وجوه : الأول : قال : إن كان له ولد ، ولم يقل : إن كان له ابن تبعاً لقوله في "المدونة"، ومن نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال ، فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به ، وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله ؛ لأنه [يتهم في ميراثه ] (١) ، ويحد ولا يرثه ) ، وقد قال ابن عرفة : ظاهره ولو كان الولد بنتاً ، وذكر بعض المغاربة عن أحمد بن خالد أنه قال : إن كان بنتاً لم يرث معها ، بخلاف إقرار المريض لصديق ملاطف إن ترك بنتاً صح إقراره ؛ لأنه ينقص قدر إرثها .
الثاني : قيد ولد المستلحق بأن يكون حراً مسلماً بحيث يزاحم الملاعــن المستلحق في الميراث فتبعد التهمة ، احترازاً من أن يكون عبداً أو كافراً ، بحيث لا يزاحم المستلحق في الميراث فتقوى التهمة ، على أنّني لم أقف على هذا القيد لغيره ممن يقتدى به ، وهو خلاف ما نقل في " توضيحه " تبعاً لا بن عبد السلام من قول أشهب ، ولو كان الولد عبداً أو نصرانياً صدق ولحق به ، وقول أبي اسحاق : لم يتهمه إذا كان له ولد وإن كان يرث معه السدس فكذلك العبد والنصراني وإن كانا لا يرثان ، وهو أيضاً خلاف ما في " النوادر " مــن قــول أصبغ ، وإذا ترك ولداً أو ولد ولد وإن كان نصرانياً " صدق ، ولحق به ، وحدّ) ، وإن لم
(1) في (ن1) : (متهم بميراثه) .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١١٦/٦ .
(۳) في (ن۱) : (نصراني) .
(٤) في ((۳) : (واحد) .
ص ٥٥٦