000
ابن غازي العثماني: ولا وَطْءٍ بِغَيْرِ إِنزال [٤٣/ بـ ] إِنْ أَنزَلَ قَبْلَهُ ولَم يبل ، ولا عَن فِي [نفي (١) الْحَمْلِ مُطلَقاً ، وفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بائِن ، وهُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ تَزْنِي بَعْدَ اللعَانِ وتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأَعْلِمَ بِحَدِّهِ .
قوله : (وَلَا وَطْ بِغَيْرِ إِنْزَالَ إِنْ أَنزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبل) كذا في " النوادر " عن " الموازية " . لا إن كور قذفها يه.
0
قوله : (لا إِنْ كَرَّرَ قَذَفَمَا بِهِ ) أي : لا إن كرر قذفها [ به أي لا إن كرر قذفها ] بعــد اللعان بما لاعنها به احترازاً مما إذا قذفها بأمر آخر وبما ) هو أعم ، وأبين منه قول ابن
(E) 11
الحاجب : " ولو لا عنها ثم قذفها به لم يحدّ على الأصح ) ، واقتصر هنا على قول ابن المواز، قال في " النوادر ": من قال لزوجته بعد أن لاعنها ما كذبت عليها وقذفها ) ، قال محمد : لا يحد ؛ لأنه إنما لا عن لقذفه إياها ) ، وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاً ، وفي "المدونة" لربيعة يحدّ ، ومثله في " الموازية " لابن شهاب . ابن عرفة : ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لا عنها به ، وقول ابن شهاب وربيعة إذا لم يقيد قذفه بما لا عنها به ، وقول ابن الحاجب ثم قذفها به لم يحدّ على الأصح () ، لا أعرف مقابل الأصح لغير ربيعة وابن شهاب، واختيار التونسي ، ولم يعزه اللخمي لغير ابن شهاب . انتهـى وقـال
""
في " التوضيح نقله عياض عن ابن نافع " . انتهى .
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن٤) .
(۳) في (ن۱) ، و(ن۲) : (أو بما) .
(٤) جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۳۱۷ .
(٥) في (ن۱) ، و(ن۲) : (أو قذفها) .
(٦) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٤٢/٥ ، إلا أن النص مصحف في النوادر ، ويعطي عكس الحكم المسوق له، ونصه في النوادر : قال محمد : لا يحد ؛ لأنه إنها لا عن لقذفه إياها) والنص عند المؤلف هو ا الصحيح ، يدل عليه التعليل داخل النص ، وكذا هو بنصه في التاج والإكليل كما عند المؤلف هنا . انظر التاج والإكليل : ٤ / ١٣٥
(۷) في (نا) ، و(ن۲) : (قذفها) .
(۸) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۱۷ .
ص ٥٥٥