ابن غازي العثماني
٥٥٧
(۱)
يترك ولداً لم يلحق به ، وحدّ ) ، ولم يعرج ابن عرفة هنا على شيء من هذا بنفي ولا إثبات . الثالث : قوله : (أو لم يكن واقل المال) ذكره أبو إبراهيم الأعرج الفاسي عن فضل (۳) ، و من يد أبي إبراهيم أخذه ابن عرفة . الرابع : فهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على كل حال بناءً على أن استلحاق النسب ينفي كلّ تهمة ، وكذا في " التقييد " وهي طريقة الفاسيين ، ولهم نسبها ابن عرفة فقال : قال ابن حارث : اتفقوا فيمن لاعن ونفى الولد ثم مات الولد عن مال وولد فأقر الملاعن به : أنه يلحقه ويحد ، وأنه إن لم يترك ولداً لم يلحقه ، واختلفوا في الميراث : فقول ابن القاسم في "المدونة " يدل على وجوب الميراث وهو قوله : إن لم يترك
ولداً لم يقبل قوله ؛ لتهمته في الإرث ، وإن ترك ولداً قبل قوله ؛ لأنه نسب يلحق (٤) وروى البرقي عن أشهب : أن الميراث قد ترك لمن ترك فلا يجب له ميراث ، وإن ترك ولداً ثم قال ، وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم استلحاقه إن كان الولد قد مات مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ ، وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين : إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط ، وأما نسبه فثابت باعترافه) .
الخامس : قد قدمنا نص " المدونة " في حدّ من لاعن ثم استلحق الولد كما ذكره المصنف قبل ، إذ قال : (كاستلحاق الولد) يعني حياً وميتاً ، قال ابن عرفة : ظاهر "المدونة" مع غيرها أنه يحدّ باستلحاقه مطلقاً . وفي " النوادر " عن محمد : إن كان للرؤيــة فقط أو لها ولنفي الولد لم يحد ، وإن كان لإنكار الولد [ حدّ ] ، ونقلـه البـاجـي ولم يتعقبه
بشيء ، وهو [٥٨/ ب] عندي خلاف ظاهر "المدونة".
(۱) في الأصل ، و(ن۳) : (واحد) .
(۲) في (ن۳) : (فضيل) .
(۳) في (ن۳) : (بتفصيله) .
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، البرادعي : ٣٣٧/٢ .
(ه) في (ن۱)، و(ن۲) : (باعتراف) .
(٦) زيادة من (ن۱) ، و (ن۲) ، و (ن۳) .
ص ٥٥٧