شفاء الغليل في حل مقفل خليل
كان الأبوان أسودين قَدِما من الحبشة فولدت أبيض فانظر هل ينفيه بذلك ؛ لأنه لا يظن أنه كان في آبائه أبيض ، يعني أنه لا يمكن أن يقال ها هنا : « لعله نزعه عرق (۱) . ابن عرفة : لا يلزم من نفي الظن نفي مطلق الاحتمال ، وهو مدلول قوله : « لعله (۲) نزعه عرق » وقول ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي : المعنى لا يمكن أن يقال هنا : لعلـه نزعه عرق . واضح بطلانه ضرورة إمكانه .
للفرج
ولا وَطْ بَينَ الْفَقْذَينِ إِنْ أَنزَلَ .
قوله : (ولا وَ بَيْنَ الْفَقْذَيْنِ إِنْ أَنزَلَ) في " النوادر " عن " الموازية " : من أنكر حمل امرأته لكلّ وطء يمكن وصول المني منه للفرج لم ينفعه ، وكذا في الدبر ، فقد يخرج منه . ابن عرفة : ونحوه مفهوم قوله في كتاب : الاستبراء من "المدونة " : إن قال البائع (4) :. ) : كنت أفخذ ولا أنزل وولدها ليس مني . لم يلزمه ) . اللخمي : إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ، ولا يلا عن ولا يحد ؛ لأن نفيه لظنّه إلا أن يكون عن وطنه حمل . الباجي إثر ذكره ما في " الموازية " : يتعذر وجود الولد من الوطء في غير الفرج ، ولو صح ما حدت امرأة بحملها ، [٥٨/ أ] ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج (1) انتهى . ابن عبد السلام : وكلام الباجي صحيح .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٤٩٩٩) ، كتاب الطلاق ، بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ، وصحيح مسلم برقم
(١٥٠٠) ، كتاب اللعان .
(۲) في (ن۳) : (فلعله) .
وهي نص البيهقي ، ونسبه للبخاري : ۲۱۸/۷ . (۳) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٣٤/٥ .
(٤) في الأصل ، و (ن۳) : (البالغ) .
(٥) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٤٧٤/٢
(٦) انظر : المنتقى ، للباجي : ٣٢٧/٥ .
ص ٥٥٤