ابن غازي العثماني
O
[باب اللعان ]
ة
٥٥٣
إِنَّمَا يُلاعِنُ زَوج وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ أَوْ فَسَقَا أَوْ رُقًا ، لا كَفَرَا إِنْ قَذَفَهَا بِزِنًى فِي نكاحه ، وإلا حد تيقنهُ أَعْمَى ورَآهُ غَيْرُهُ ، وانتَقَى بِهِ مَا وُلِدَ لِسِنَّةِ أَشْهُرٍ ، وَإِلا لَحِقَ بِهِ ، إِلا أَنْ يَدَّعِي الاستبراء ، وينفي حمل وإِنْ مَاتَ أَوْ تَعَدَدَ الْوَضْعُ أَوِ التَّوامُ بِلِعَانِ مُعَجَلَ كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ إِنْ لَمْ يَطَاهَا بَعْدَ وَضع أو لِمُدَّةٍ لا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ استبراء يحيفة .
قوله : (بلعَانِ مُعَبَّلٍ ) متعلق بمحذوف ، أي : فينتفي الحمل بلعان معجل : يدل عليه قوله : ( ينفي حَمْلٍ ) وبه يصح المعنى . ولَوْ تَصادَقَا عَلَى نَفْيِهِ إِلا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِنَّةِ أَشْهُرٍ أَو وَهُوَ صَبِيٌّ مِينَ الْحَمْلِ محبوب ، أو ادَّعَتْهُ مَغريبة عَلَى مَشرقِيٌّ ، وفِي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ ، أَوْلِعَانِهِ . خلاف ، وإِنْ لا عَنَ لِرَؤْيَةٍ وَادَّ عَلَى الْوَطْوَ قَبْلَهَا ، وَعَدَمِ الاسْتِبْرَاءِ . قوله : (وَلَوْ تَصَادَنَا عَلَى نَفْيهِ ) يريد : فلابد من لعان الزوج وحده دون الزوجة ، كذا قال ابن یونس وغيره . فَلِمَالِكِ فِي الْزَامِهِ لَهُ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ أَقْوَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيَلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا ، وَلا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلا مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ .
قوله : (فَلِمَالِكَ فِي الْوَارِهِ لَهُ وَعَدَمِهِ وَلَفْيِهِ أَقْوَالُ) أي : فلمالك في إلزام الزوج بالولد وعدم إلزامه ونفي الولد ثلاثة أقوال ، فهو كقول ابن الحاجب : " فألزمه ) مرة ، ولم يلزمه مرة ، وقال بنفيه مرة " (٢) . وعلى ترتيبه .
وإِن يَسَوادٍ.
قوله : (وإن يسوادٍ) هذا لقوله ال : « لعلّ عرقاً نزعه » ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن الأشباه لا يعتمد عليها في اللعان، وأنها لا تصلح ) مظنة في ذلك ولا علة ، وأراد اللخمي أن يسلك بذلك مسلك التعليل ، وزاد فألزم عكس العلة فقال : ولــو
(۱) في (ن۱): (فلازمه) .
(۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٣١٥ .
(۳) في ((۳) ، (ن٤) : (تصح) .
ص ٥٥٣