مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٤٢

٥٤٢ شفاء الغليل في حل مقفل خليل (1) مول وهو الذي روى محمد بن القاسم عن مالك . الثالث : إن منعه سيّده الصوم فليس بمول ، وإن لم يرد الفيئة فهو مول . انتهى . ، وعلى الأول درج ابن الحاجب (۳) وتوجيهه في " المنتقى " (۳) " (٣) و" الاستذكار " (٤) . وعلى الثاني مشى المصنف هنا ولا يصح حمل كلامه على الأول ، فإذا تقرر أنه مول فلا فرق بينه وبين الحر في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل ، وفي كلام ابن عبد السلام تلويح بذلك ، وإن كان لم يتنازل له بالذات ، وقد ظهر من هذا [أن] التشبيه في قوله : (كالعبد) أفادنا فائدتين إحداهما : أنه مول والأخرى جريان الأقوال الثلاثة في المبدأ وبالله تعالى التوفيق . منها . كَالطَّلَاقِ الْقَاصِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَعْلُوفِ بِهَا لا لَهَا . قوله : (كَالطَّاقِ الْقَاسِرِ عَنِ الْغَايَةِ فِي الْمَعْلُوفِ بِمَا لا لما ) أي : لا عليها وهي المولى (۱) في الأصل، (ن۱)، و(ن۲) : (عن). (۲) قال ابن الحاجب : ( و أما من ليس بمضار فلا يدخل عليه الإيلاء ، ولذلك لم يدخل به على العبد إيلاء ؛ لأن مدة صومه مدة أجله) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۳۰۷ . (۳) انظر المنتقى ، للباجي : ٢٧٩/٥ ، ونصه : وقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ إِيلَاءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضَارًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يَمْنَعَهُ أَهْلُهُ الصَّيَامَ بِأَمْرِ هُمْ فِيهِ عُذْرٌ ، فَهَذَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ إِنْ رَافَعَتْهُ امْرَأَتُهُ ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَجَلَ إِنَّمَا يُضْرَبُ بِالشَّرْعِ فِي الْكَفَّارَةِ إِذَا امْتَعَ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْهُ أَهْلُهُ ، فَإِنَّمَا يَضْرِبُ لَهُ الْأَجَلَ لِيُحَ أهْلُهُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ التَّكْفِيرَ بِالصِّيَامِ ) (٤) قال في الاستذكار : (أما قوله في العبد يظاهر من امرأته أنه لا يدخل عليه إيلاء ؛ فهو أصل مذهبه ، أنه لا يدخل عنده على المظاهر إيلاء حراً كان أو عبداً إلا أن يكون مضاراً وهذا ليس بمضار إذا ذهب يصوم لكفارته وأما قوله لذلك : أنه لو ذهب يصوم صيام المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ؛ فإن هذا القول أدخله مالك على من يقول من المدنيين وغيرهم : إن بانقضاء أجل الإيلاء يقع الطلاق . وهو يقول إن أجل إيلاء العبد شهران ، فقال مالك : لو وقع الطلاق بانقضاء أجل إيلاء العبد وهو شهران لم تصح له كفارة ، وهو لا يكفر إلا بالصوم فكيف يكون مكفراً ويلزمه الطلاق هذا (محال انظر : الاستذكار ، لابن عبد البر : ٦٢/٦ . (٥) ساقط من (ن۳) .
ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.