ابن غازي العثماني
٥٤١
(۱)
أَوْ لَا أَبِيتَ أَوْ تَرَكَ الْوَلْ ضَرَرَا وَإِنْ غَائِباً ، أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ بِلا أَجَلِ عَلَى الأَصَمِّ [1/٤١]، ولا إِنْ لَمْ يَلْزَمَهُ بِيَمِينِهِ حُكُمْ كَكُلِّ مَمْلُوكِ أَهْلِكَهُ حُرٌّ ، أَوْ خَصٌ بَلَداً قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا ، أَوْ لَا وَمِنْتُكِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، إِلا مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً ، حَتَّى يَطَأُ وتَبْقَى الْمُدَّةُ ، وَلا إِنْ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ إِنْ وَمِثْتُكِ فَعَلَي صَوْمُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. نعم إن وَطِئَ صَامَهُ بَقِيْنَهَا وَالأَجَلُ مِنَ الْيَمِينِ ، إِنْ كَانَتْ يَمِينَهُ صَرِيحَةٌ فِي تَرْكِ الْوَطِهِ لَا إنِ احْتَمَلَتْ مُدَّةٌ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِفْتُ فَمِنَ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ.
(۲)
قوله : (أولا أبيت) هذا هو الصواب بلا نون توكيد ؛ لأنه جواب قسم منفي) وهَلِ الْمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وامْتَنَعَ كَالأَوَّلِ وعَلَيْهِ اخْتُصِرَتْ أَوْ كَالثَّانِي وهُوَ الْأَرْجَمُ ، أَوْ مِنْ تَبَيُّن الضَّرَرِ ، وَعَلَيْهِ تُؤُولَتْ ؟ أَقْوَالَ قوله : (أوكا الثاني وهو الترجم هذا كقوله في " التوضيح ": قال ابــن يــونـس القــول
الثاني أحسن ، ولعله في نسخة المصنف منه ، وإلا فلم يوجد . كَالْعَبْدِ لَا يُرِيدُ الْغَيْئَةَ ، أَوْ يُمْنَعُ الصَّوْمَ بِوَجْهِ جَائِزِ، وَانْحَلَّ الإِيلَاءُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ ، إِلَّا أَنْ يَعُودَ بِغَيْرِ إِرْتُ قوله : (كَالْعَبْدِ لا يُرِيدُ الْقَيْنَةَ ، أَوْ يُمنع الصوم يوجه جَائِز) أي : كالعبد المظاهر لا
OG
(٤)
يريد الفيئة بالكفارة أو يمنعه سيده الصوم لنقص العمل ، وقد حصل فيه ابن حارث أولاً ثلاثة أقوال : الأول : لا يدخل عليه الإيلاء ، وهو قول مالك في " الموطأ ". الثاني : أنه
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (لأبيتين) ، وانظر تصويب المؤلف . (۲) ناقش العدوي رحمه الله المؤلف هنا بقوله : (جَوَابُ الْقَسَمِ إِذَا كَانَ فِعْلاً مُضَارِعاً مَنْفِياً لَا يُؤَكِّدُ ، ورُدَّ بِقَوْلِ " الشَّسْهِيلِ " في بَابِ الْقَسَمِ : وَقَدْ يُؤَكِّدُ النَّفِيُّ بِلَا تَقَوْلِهِ :
تَاللَّهِ لَا يُحْمَدَنَّ الرَهُ مُجْتَنِياً فِعْلَ الْكِرَامِ وَلَوْ فَاقَ الْوَرَى حَسَباً
والْأَكْثَرُ لَا يُوَكَّدُ نَحوُ : ( لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ) .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٥٤/٦ ، وقد أشار محققه الباحث على الفكعة إلى أنها في الجامع لمسائل المدونة . لوحة (٧) س ۲۸ ، وهي مخطوطة الحسنية برقم (۳۷۰۰) فلعلها سقطت من نسخة المؤلف ، وا ، وليست زيادة في نسخة
المصنف
(٤) في (ن٢) : (فيها) .
ص ٥٤١