!
٥٤٣
ابن غازي العثماني ويتعْجِيلِ الْحِنْثِ ، وَبِتَكْفِي رِمَا يُكَفِّرُ وإِلا فَلَمَا وَلِسَيِّدِهَا ، إِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطُوَّهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الأَجَلِ بِالْغَيْئَةِ وهي تغييب الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ ، وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ ، وَلَوْ مَعَ جُنُونِ ، لَا بِوَطْ بَيْنَ فَخَذَيْنِ وَ حَيْتَ إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْفَرْجُ ، وَطَلَّقَ إِنْ قَالَ لا أَطَأُ بِلا تَلُوم ، وإلا اختيرَ مَرَّةً ومَرَّةً ، وصُدَّقَ إِنِ ادَّعَاهُ ، وَإِلا أُمِرَ بِالطَّلَاقِ ، وَإِلا طلق عَلَيْهِ .
(۱)
قوله : (ويتغبيلِ الْعِندِ) هو كقوله في "المدونة " قال ابن القاسم وغيره : وإذا وقف المولي فعجل حنثه زال إيلاؤه ، مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له بعينه ، فإن طلّق المحلوف بها أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه (۱ عياض : معناه طلاقاً باتاً أو آخر طلقة أي : بخلاف القاصر عن الغاية كما فوقه ، وبه يظهر التداخل في كلام المصنف . ابن الحاجب : وتعجيل الحنث في المحلوف بــه بعـد الوقوف
وقبله ينحل به الإيلاء (۲) . وقال ابن رشد : ولا خلاف فيه إذ لا بقاء لليمين بعده . وفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُن يَمِينُهُ مِمَّا يُكَفَّرُ فِيهِ كَطَلَاقٍ رَجْعِيَّةٌ فِيمَا أَوْ غَيْرِهَا (۳) ، وصَوْمِ لَمْ يَأْتِ ، وَعِتْقِ غَيْرِ مُعَيْنِ فَالْوَعْدُ، وَبُعِثْ لِلْغَائِبِ ، وإِنْ بِشَهْرَيْنِ ، وَلَمَا الْعَودُ إِن رَضِيةٌ ، وتَتِم رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ ، وَإِلَّا أُلْفِيَتْ .
قوله : (وَقَيْقَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ ) أي : من زوال ملك وتعجيل حنث
وتكفير .
وإِنْ أَبِي الْقَيْئَةَ فِي : إِنْ وَطِئَتْ إِحْدَا كَمَا فَالْأُخْرَى طَالِقٌ طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا وفِيهَا فِي مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَا يَطَأُ وَاسْتَثْنَى أَنهُ مُولٍ ، وحُمِلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ ، وأُورِدَ لَوْ كَفْرَ عَنْهَا وَلَمْ تُصَدِّقَهُ وفَرِّقَ بِشِدَّةِ الْمَالِ ، وَبِأَنَّ الْاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحِلَّ .
Ο
(وإن أبى الْخَيْئَةَ فِي : إِن وَطِقْتُ إِحْدَاكُمَا فَالْأُخْرَى طَالِقُ طَلَّقَ الْحَاكِمُ إِحْدَاهُمَا) تبع فِي
(۱) انظر تهذيب المدونة للبراذعي : ٢ / ۳۲٤ . (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۳۰۸ . (۳) في المطبوعة : (كطلاق فيه رجعة) .
ص ٥٤٣