01.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وجرى على ذلك هنا ، وذلك كله وهم . فقف عَلَى نصوص ما ذكرنا يتضح لك ما قررنا ، فكان الواجب عَلَيْهِ أن يقطع هنا باللزوم.
وأما الثالث : فالقَوْلانِ فيه معروفان . قال اللخمي : قال محمد فيمن قال : ما أعيش فيه حرام : لا شيء عَلَيْه ، يريد أن الزوجة ليست من العيش ، فلم تدخل في ذلك بمجرد اللفظ إلا أن ينويها فيلزمه . قال عبد الحق : وأعرف فيها قولاً آخر ، أن زوجته تحرم عَلَيْهِ ، وأظنه في "السليمانية " . انتهى . وما ظنك بظنّ عبد الحق ! (۱) . أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَمَا يَا حَرَامُ ، أَوِ الْحَلَالُ حَرَامٌ، أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ ، أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامَ وَلَمْ يُرِدْ إِدْخَالَهَا قَوْلَانِ . قوله : (أَوْ لا شَيْء [عَلَيْهِ ] ) . كَقَوْلِهِ لَمَا يَا حَرَامُ، أَوِ الْحَلَالُ حَرَامٌ، أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُ حَرَامٌ وَلَمْ يُرِدْ إِمْقَالَهَا قَوْلانِ) أما الأول فيريد إذا كان في بلد لا يريدون بــه
الطلاق(۳) ، وهو قوله (٤) أنت حرام وسحت ، وكقوله ذلك لماله ، ذكره ابن يونس . وأما الأوسطان : فقال اللخمي : ولو قال : الحلال حرام ولم يقل عَلَيَّ أو قال عَلَيَّ حرام ولم يقل أنت لم يكن عَلَيْهِ في ذلك شيء ، ولم يحك ابن عرفة خلافه وأما الرابع فقال المتيطي : كتب من أشبيلية إلى القيروان في رجل قال : جميع ما أملك عَلَيَّ حرام هل يكون كقوله : الحلال عَلَيَّ حرام ، وتدخل الزوجة في التحريم إلا أن يحاشيها أو لا تدخل ؟ ، فقد اختلف فيها عندنا ولم توجد رواية فقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن : قوله : جميع ما أملك علي حرام لا تدخل فيه الزوجة إلا أن يدخلها بنية أو قول ، وقد قال ابن القاسم في الذي قال : الأملاك عليّ حرام : أن الزوجة لا تدخل في ذلك ، وقال ابن المواز : إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة فيها كالقائل : الحلال عَلَيَّ حرام .
(۱) هذا اختصار من المؤلف لبعض كلام ابن شاس، انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١ / ٥١٠ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
(۳) في (ن۳) : (طلاقاً) .
(٤) في (ن١) ، و(ن۲)، و(ن۳) : (كقوله) .
ص ٥١٠