. ابن غازي العثماني
وقال الشيخ أبو عمران : الزوجات لسن ملكاً للأزواج ، وإنما الأملاك الأموال ، والإماء من الأملاك .
وأما قوله : الحلال عليّ ،حرام ، فلو قال في ذلك من جميع ما أملك لم يكن عَلَيْهِ شيء ، [٥٢ / ب] وإذا قال الحلال علي حرام . سرى التحريم إلى الزوجات إِذَا لَم يعزلهن بنية ، وأما الذي لفظ بتحريم ما يملك فلم يدخل في يمينه الزوجات اللاتي لا يملكهن، فاستغنى عن أن يستثنيهن ثانية . انتهى . فقصد المصنف أن ينبهك عَلَى هذا الفرق إذ قال في الأيمان والنذور : (إلا أن يعزل في يمينه أولاً كالزوجة في الحلال علي حرام وهي المحاشاة ) . وإِنْ قَالَ سائِبَةٌ مِني ، أَوْ عَتِيقَةٌ ، أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَلالٌ وَلَا حَرَامٌ . حَلَفَ عَلَى نَفِيهِ ، فَإِنْ نَكل نوي فِي عَدَدِهِ وعواقب ، ولا ينوى فِي الْعَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطلاق بَعْدَ قَوْلِهِ أَنتِ بائِن ، أو برية ، أو خَلِيَّة أَو بَنَة جَوَاباً لِقَوْلِهَا : أَوَدُّ لَوْ فَرَّجَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ صَحْبَتِكَ . وَإِنْ قَصَدَهُ ، يَكَاسْقِنِي الْمَاءَ ، أَوْ بِكُلِّ كَلَامٍ لَزِمَ ، لَا إِنْ قَصَدَ التلفظ بالطلاق فَلَفَظَ بِهَذَا غَلَطاً ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلاثَ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتْ . وسُفَهَ قَائِلُ يَا أُمِّي ، ويَا أُخْتِي.
قوله : (وإنْ قَالَ سائِبَةٌ ولي ، أَوْ عَنِيقَةٌ ، أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْدَكِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حَلَفَ عَلَى نَفْيهِ ، فَإِنْ نَكَل نوي فِي عَدَدِهِ وعُوقِبَ) هذا قريب من قوله قبل : (ولوى فيه وفي عدده في اذهبي ... إلى آخره) ، إلا أنه صرح في "المدونة" في هذا باليمين والعقوبة ولَم يصرح بهما في الأول ، فحكى المصنف في كلّ [واحدة] ) على ما وجده مع أنه استدل في " التوضيح " لليمين في الأول باليمين في هذا ) .
ووقع لابن القاسم في أول رسم من طلاق السنة تأديب من قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا (٣) . وهذا يدلّ عَلَى استواء المحلّين أو تقاربهما ؛ ولذلك ذكر المصنف معتقة في
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۲) ، و (ن۳) .
(۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦ / ١٩٩ ، ٢٠٠ .
(۳) نص المسألة ، كما في سماع ابن القاسم ، من كتاب قطع الشجر : ( وقال مالك في رجل دخل عليه رجل ، وعنده امرأته فقال : ما هذه المرأة ؟ قال : مولاة لي، هل لك أن أزوجكها ؟ قال : نعم، فخرج ، فكان يهزل . قال مالك : لا أرى عيه
طلاقاً إلا أن ينوي ذلك . قال ابن القاسم : أرى أن يحلف ما أراد بذلك طلاقاً ، ثم لا شيء عليه ، ويؤدب) .
ص ٥١١