۵۰۹
ابن غازي العثماني وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْمِكِ دَرَامٍ ، أَوْ عَلَى وَجْمِيكِ أَوْ مَا أَسِيشْرَ فِيهِ حَرَامٌ. قوله : (وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْمِكِ [حَرَامَ] ) ؟ أَوْ عَلَى وَجْمِكِ، أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ هرام) هذه ثلاثة ألفاظ حكى فيها قولين : الأول : وجهي من وجهك حرام . الثاني : وجهي على وجهك حرام . الثالث : مـا أعيش فيه حرام . أما الأول فقال في سماع عيسى من كتاب التخيير : من قال لامرأته : وجهـي مــن وجهك حرام () . لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ابن رشد : اتفاقاً ؛ لأنه كقوله : أنت
علي حرام ) هي بعد البناء ثلاث ، (٤) لا ينوا في أقل منها ، إلا أن يأتي مستفتياً ) . ابن عرفة : قوله: هذا نص في أنه ينوا بعد البناء إن كان مستفتياً كنقل ابن سحنون خلاف ظاهر " المدونة" وغيرها ، وقول ابن رشد : اتفاقاً . قصور ؛ لقول اللخمي : وقال محمد بن عبد الحكم : لا شيء عَلَيْهِ ، وذهب في ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قولهم عينـي مــن
عينك حرام ، ووجهي من وجهك حرام ، يريدون بذلك البغض والمباعدة . انتهى . وقد كان اللائق بالمصنف أن يجزم بما حكى عَلَيْهِ ابن رشد الاتفاق ؛ فإن ذلك أدل دليل على شذوذ مقابله .
وأما الثاني : فقال اللخمي : إن قال وجهي على وجهك حرام . كان طلاقاً ، وقبله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام ، وزعم المصنف في " التوضيح " () أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد القفصي باللزوم ، فادعى الخلاف فيه ،
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و (ن۲) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ((۳).
(۳) في (ن۳) : (حرام ثلاثة) . (٤) زاد في : (۳۰) : (لا ينوي فيها : أي).
(٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٦٩/٥ ، وهو في سماع عيسى ، من رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده.
(٦) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٠٥/٦، ٢٠٦ .
ص ٥٠٩