٤٩٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فإن أرادت الثاني فله أن يخص بيومها من شاء ، وتبعه في " التوضيح "، ونص اللخمي هبتها على ثلاثة أوجه ، فإن أسقطت يومها ولم تخص به أحداً عــاد القسم أثلاثاً ، وإن خصت به واحدة كان لها ويبقى القسم أرباعاً . وقد وهبت سودة يومها لعائشة (١) ، فكان لها يومان ، وقال بعض أهل العلم : إن وهبت الزوج كان بالخيار بين : أن يسقط حقــه فيـه ويكون القسم أثلاثاً ، أو يخص به واحدة ويكون أرباعاً . ابن عرفة : ظاهر قوله : قال بعض العلماء : أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس ، فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو () ، وفيه نظر ؛ لاحتمال كونه كهبة أحد الشفعاء حقه للمبتاع ، وكهبة أحد غرماء المفلس حقه له فيستغرقه من سواه ، واحتمال كونــه كـهبـة أحد أولياء القتيل حقه للقاتل ، والأول أظهر ، والثاني أجرى على شرائه ذلك . فصل النشوز )
(۲)
وَوَعَظَ مَنْ نَشْرَتْ ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ ، وَيَتَعَدِّيهِ [٣٦/بـ] زَجَرَهُ الْحَاكِمُ وَسَكَنَهُمَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِنْ لَمْ تَكُن بَيْنَهُمْ وَإِنْ أَشْكَلَ بَعَثَ
حَكَمَينِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ أَمْكَنَ ، وَنُدِبَ كَوْنُهُمَا جَارَينِ .
قوله: (وَيتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِم أي : فإن كان الضرر بتعديه تولى الحاكم زجره باجتهاده كما تولى الزوج زجرها حين كان الضرر منها ، فإن كان منهما معاً وعلم فالزاجر الإمام . قاله ابن عبد السلام . وبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ ، وَسَفِيهِ ، وامْرَأَةٍ ، وغَيْر فَقِيهِ بِذَلِكَ، وَنَقَذَ طَلَاقُهُمَا ،
وإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَا مِنْ جِهَتِهِمَا .
قوله : وبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ ) يشمل الكافر والفاسق والصبي والعبد .
(1) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٣) كتاب الهبة وفضلها ، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ... ومسلم في صحيحه برقم (١٤٦٣) ، کتاب الرضاع ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٤٩١/١ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٢٨٦ .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : ( ن٤) .
ص ٤٩٠