!
|
ابن غازي العثماني:
لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوقعا ، وَتَلْزَمُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ .
٤٩١
قوله : (لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا أكثر بالرفع عطفاً عَلَى طلاقها و(أوقعا) في موضع الصفة له ، والعائد المفعول المحذوف أي : ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه ، وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع ، وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي .
3
ولَمَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَوُّرِهِ ، وَعَلَيْهِمَا الإِصْلَامُ، وإِن تَعَذَرَ وإِنْ أَسَاءَ الزَّوْمُ طَلَقَابِلا ظُلْم والْعَكْسُ انْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا ، أَوْ خَالَعَاهُ ينظَرِهِمَا ، وَإِنْ أَسَاءَ مَعاً، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلاق بلا خُلُعٍ ، أَوْ لَهُمَا أَنْ يُنَالِعَا
بِالنَّظَرِ وَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَأَتَيَا الْحَاكِمِ فَأَخْبَرَاهُ.
قوله : (ولَهَا النَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَوُّرِهِ) هذا مفرع عَلَى قوله : (ويتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ) وَعَلَى مفهوم قوله : (إن أشكل) وهناك ذكره في " التوضيح " ، فالضمير في (الها) مفرد مؤنث عائد على الزوجة ، والإشارة إلى قول المتيطي قرب آخر باب الشروط ، ولو لم يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه يضر بها في نفسها وما لها ، فهل يكون لها القيام بذلك عَلَيْهِ أم لا ؟
حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من " وثائقه " في ذلك قولين :
أحدهما : أن ذلك لها وتطلّق المرأة نفسها . قال : ويعضد هذا القول قوله الله : « لا
ضرر ولا ضرار (۳) ، ولو لم يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها على احتمال الضرر ، ومن
قال بهذا القول يقول ذلك لها وإن لم يشهد بتكرر الضرر ، فيستوي في هذا القول من شرط
ومن لم يشترط .
(۱) في المطبوعة : ((بالضرر (البين). (۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة
(٣) الموطأ برقم (١٤٢٩) ، كتاب القراض ، باب القضاء في المرفق. البيهقي برقم (١١١٦٦) ، کتاب الصلح ، باب لا
ضرر ولا ضرار
ص ٤٩١