مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٩١

! | ابن غازي العثماني: لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوقعا ، وَتَلْزَمُ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعَدَدِ . ٤٩١ قوله : (لا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا أكثر بالرفع عطفاً عَلَى طلاقها و(أوقعا) في موضع الصفة له ، والعائد المفعول المحذوف أي : ولا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه ، وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع ، وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي . 3 ولَمَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَوُّرِهِ ، وَعَلَيْهِمَا الإِصْلَامُ، وإِن تَعَذَرَ وإِنْ أَسَاءَ الزَّوْمُ طَلَقَابِلا ظُلْم والْعَكْسُ انْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا ، أَوْ خَالَعَاهُ ينظَرِهِمَا ، وَإِنْ أَسَاءَ مَعاً، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلاق بلا خُلُعٍ ، أَوْ لَهُمَا أَنْ يُنَالِعَا بِالنَّظَرِ وَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؟ تَأْوِيلانِ ، وَأَتَيَا الْحَاكِمِ فَأَخْبَرَاهُ. قوله : (ولَهَا النَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ ، وَلَوْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِتَكَوُّرِهِ) هذا مفرع عَلَى قوله : (ويتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الْحَاكِمُ) وَعَلَى مفهوم قوله : (إن أشكل) وهناك ذكره في " التوضيح " ، فالضمير في (الها) مفرد مؤنث عائد على الزوجة ، والإشارة إلى قول المتيطي قرب آخر باب الشروط ، ولو لم يشترط الزوج لزوجه شرط في الضرر فشهد الشهود أنه يضر بها في نفسها وما لها ، فهل يكون لها القيام بذلك عَلَيْهِ أم لا ؟ حكى ابن الهندي في النسخة الكبرى من " وثائقه " في ذلك قولين : أحدهما : أن ذلك لها وتطلّق المرأة نفسها . قال : ويعضد هذا القول قوله الله : « لا ضرر ولا ضرار (۳) ، ولو لم يكن للمرأة ذلك لكان كالإجبار لها على احتمال الضرر ، ومن قال بهذا القول يقول ذلك لها وإن لم يشهد بتكرر الضرر ، فيستوي في هذا القول من شرط ومن لم يشترط . (۱) في المطبوعة : ((بالضرر (البين). (۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من المطبوعة (٣) الموطأ برقم (١٤٢٩) ، كتاب القراض ، باب القضاء في المرفق. البيهقي برقم (١١١٦٦) ، کتاب الصلح ، باب لا ضرر ولا ضرار
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.