O
ابن غازي العثماني:
[ القسم للزوجات ]
٤٨٩
إِنَّمَا يَجِبُ الْقَسْمُ فِي الزَّوْجَاتِ فِي الْمَبيتِ وَإِن امْتَنَعَ الْوَطْهُ شَرْعاً أَوْ طَبْعاً كَمُحْرِمَةٍ ، ومُظَاهِرٍ مِنْهَا ، وَرَتْقَاءَ ، لا فِي الْوَلْهِ ، إِلا لِضَرَرِ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِأُخْرَى ، وعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إِطَافَتْهُ ، وَعَلَى الْمَرِيض إِلا أَن لا يَسْتَطِيعَ ، فَعِندَ مَنْ شَاءَ وَقَاتَ إِنْ ظَلَمَ فِيهِ كَخِدمَةٍ مُعْتَلٍ بَعْضَهُ يَأْبَلُ. ونُدِبَ الابْتِدَاء بِاللَّيْلِ وَالْمَبِيتُ عِنْدَ الْوَاحِدَةِ ، والأَمَةُ كَالْحَرَّةِ ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَبْعٍ ، وَالنَّيِّبِ بِثَلَاثِ ، ولا قُضَاءَ ، ولا تُجَابُ لِسَبْعٍ ، ولا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلا لِحَاجَةٍ ، وَجَازَ الأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضاهَا بِشَيْءٍ أَوْ لا كَاعْطَائِهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا ، وَشِرَاءِ يَوْمِهَا مِنْهَا ، وَوَطَّهِ فَرْتِهَا بِإِذْنِهَا ، وَالسَّلامُ بِالْبَابِ ، وَالْبَيَاتُ عِندَ ضَرَّتِهَا إِنْ أَعْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبيت يحجْرَتِهَا ، وبرضاهن جَمْعُهُمَا بِمَنزِلَينِ مِن دَارٍ وَاسْتِدُعَاؤُهُنَّ لِمَحَلَّةِ ، وَالزَّيَادَة عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، لا إِن لَم يَرْضَيَا وَدُخُولُ حَمَّامِ بِهِمَا ، وجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشِ وَلَوْ بِلا وَطء ، وفِي مَنع الأَمتَينِ وكَرَامَتِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ ، فَلَهُ الْمَنْعُ لَا لَهَا ، وَلا تَخْتَصُّ بِخِلافِ مِنْهُ ، وَلَهَا الرَّجُوعُ ، وَإِنْ سافَرَ اخْتَارَ إِلَّا فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ، فَيُقْرَعُ. وتُؤُولَتْ بِالاخْتِيَارِ مُطلَقاً .
0
100
D
قوله : (لا تختص بخلافي ونه) هكذا في النسخ (۲) ، وصوابه وتختص بإسقاط لا ، والضمير في تختص يعود على الضرة الموهوبة أي : وتختص الضرة الموهوبة بالنوبة دون بقية الضرات ، فتضيفها لنوبتها فيكون لها يومان ، وتبقى أيام القسم على حالها بخلاف هبة النوبة من [الزوج ] فإن الواهبة حينئذ تقدر كالعدم، ولا يخص هو بذلك اليوم غيرها، فإذا كان النسوة أربعاً كانت أيام القسم في المسألة الأولى أربعة عَلَى حالها ، وفي الثانية ثلاثة . قال ابن عبد السلام : وينبغي إِذَا وَهبت الزوج أن تُسأل : هل أرادت الإسقاط أو
تمليك الزوج ؟
(۱) في أصل المختصر : (ولا يخص ، وفي المطبوعة : ( وتختص ضرتها) .
(۲) لعل المصنف يقصد النسخ التي وقف عليها ؛ وإلا ففي كثير من نسخ الشروح التي وقفنا عليها بإسقاطها .
(۳) في (ن۳) : (الزوجة) .
ص ٤٨٩