٤٧٥
. ابن غازي العثماني وقَدِيةٌ اشْتَرِ طَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيْهَا قَبْلَهُ ، وَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ بِالطَّاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، وضَمَانَهُ إِنْ هَلَكَيبَيِّنَةٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا ، وَإِلا فَمِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ ، وتَعَينَ مَا اشْتَرَتْهُ مِنَ الزَّوْمِ ، وهَلْ مُطلَقاً وعَلَيْهِ الأَكْثَرُ ؟ أَوْ إِنْ قَصَدَتِ التَّخْفِيفَ ؟ تأويلان . ومَا اشْتَرَتْهُ مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْمَوْتِ ، وَفِي تَشْطِير هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفْتُ إِلَّا أَنْ يَقْسَمْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا ، لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ ، روايتان . وَفِي الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفاً ، قَوْلانِ ، وصُحمَ الْقَضَاءُ بِالْوَلِيمَةِ دُونَ أَجْرَةِ الْمَاشِطَةِ وتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ نَفَقَةِ الثَّمَرَةِ وَالْعَبْدِ وَفِي أُجْرَةِ تَعْلِيمِ صَنْعَةٍ قَوْلانِ ، وعَلَى الْوَلِيِّ أَوِ الرَّشِيدَةِ مُوْنَةُ الْحَمْلِ
لِبَلَدِ الْبِنَاءِ الْمُشْتَرَطِ إِلا لِشَرط وَلَزِمَهَا النَّجْمِيزُ عَلَى الْعَادَةِ بِمَا قَبَضَتْهُ قوله : (وَلَهَا أَخْذُهُ مِنْهُ) أي من الولي ، والجملة معترضة بين العامل والمعمول . إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ، وقُضِيَ لَهُ إِنْ دَعَاهَا لِقَبْضِ مَا حَلَّ.
قوله : (إن سبل البقاء) أي : إن سبق القبض البناء كان حالاً أو مؤجّلاً فحل. إِلا أَنْ يُسمِّي شَيْئاً فَيَلْزَمُ ، ولا تُنْفِقُ مِنْهُ وَإلا ] تَقْضِي دَيْنَا ، إِلَّا الْمُحْتَاجَةُ وكالدينار. قوله : (إلا أن يُسَمِّيَ شَيْئاً فَيلزم أي سواءً كان أقل مما قبضته أو أكثر كما إذا جرى بذلك عرفُ ، وعَلَيْهِ يتفرع ما ذكر بعد من المطالبة بجهازها عند موتها ، وإلا فالتي لا تتجهز بأزيد من صداقها لا يتصور فيها هذه المطالبة فتأمله .
وَلَوْ طُولِبَ بِصَدَا قِهَا لِمَوْتِهَا ، فَطَالَبَهُم بِإِبْرَازِ جِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمُهُم عَلَى الْمَقُولِ ، ولأَبِيهَا بَيْعَ رَقِيق سَاقَهُ الزَّوْمُ لَمَا لِلتَّجْمِيز ، وفِي بَيْعِهِ الْأَصْلَ قَوْلَانِ ، وَقُبِلَ الأَبِ فَقَطْ فِي إِعَارَتِهِ لَهَا فِي السَّنَةِ بِيَمِينِ ، وإن خالفته الابنة ، لا إِن بَعْدَ
دعوای
0
ولم يُشهِد ، فَإِن صَدَقَتْهُ فَفِي ثَلَيْهَا ، واخْتَصَّتْ بِهِ إِنْ أُورِدَ بِبَيْتِهَا ، أَوْ أَشْهَدَ لَهَا ، اشْتَرَاهُ الأَبَ لَهَا ، وَوَضَعَهُ عِندَ كَأَمهَا . وَإِنْ وَهَبَت لَهُ الصَّدَاقَ أَوْ مَا يُصْدِقْهَا بِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ جُيرَ عَلَى دَفْعِ أَقَلَهِ ، وبَعْدَهُ أَوْ بَعْضَهُ ، فَالْمَوْهُوبُ كَالْعَدَمِ إِلَّا أَنْ تَهَبَهُ عَلَى دَوَامِ العِشْرَةِ . قوله : (وَلَوْ طُولِبَ بِصَاقِهَا لِمَوْتِهَا ، فَطَالَبَهُمْ بِإِبْرَازِ بِهَازِهَا لَمْ يَلْزَمُهُمْ عَلَى الْمَقُولِ )
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
ص ٤٧٥