٤٧٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أشار بهذا لما ذكر الإمام المازري في بعض فتاويه ذلك أنه سئل عن رسم مضمنه أنهم يعرفون فلاناً ، وصهره فلاناً ، وأن فلاناً لما زوجه ابنته البكر فلانــة بـصـــداق جملتــه كــذا - شرط في عقد النكاح أن يجهزها بألفي دينار مهدوية قال الشهود : ونعلم أن عادة المهدوية) وزرويلة أن من زوج ابنته البكر وهو ذو مال يلتزم من الجهاز ما يقابل به الصداق المسمى ، ومن الناس من يشترط ومنهم من يعتمد على العادة من غير شرط ، والمتعاقدان متفاهمان لذلك بالعادة ونعلم أن العادة بزرويلة إذا توفي الوالد وقام الزوج وطلب ما يقابل صداقه فإنه يقضى به ؟
فأجاب : هذا أمر تعم به البلوى ، وينبغي أن يكشف الشهود عن قولهم إن الآباء يلتزمون ما يقابل الصداق ، وربما أجحفوا على أنفسهم بقدر هممهم فيه ، فهذه العادة بــه صحيحة ؛ لكن قد يكون ذلك يفعلونه بقدر الأنفة والهمة التي تعم سائر الآباء إلا من شذ منهم من أهل الخسة ، أو يفعلونه لأنهم يرونه لازماً لهم كالدين ، فيجبرون عليه إن أبوا ، فهذا الثاني إن صحت الشهادة به فهو المنظور فيه .
وأما الوجه الأول فلا يقضى به إلا على تخريج خلاف في المذهب ، ذكره ابـن المـواز في " هدية العرس " التي اشتهر فعلها على وجه المكارمة فقيل : لا يقضى بها ؛ لأنها تفعل للمكارمة ، فإذا قضينا بها فكأننا استندنا للعادة وخالفناها .
وقيل يقضى بها كالمشترطة، وهذا وإن كان فيه معاوضة فلابد من تحقيق الشهادة على نحو ما قلنا ؛ لأن أصل الشريعة عدم إلزام المرأة وأبيها جهازاً ، والصداق عــوض عــن البضع وهو المقصود ، ولو كان عوضاً عن الانتفاع بالجهاز وهو مجهول لكان فاسداً ؛ لكن الأصل البضع وما سواه تبع ، وفي المذهب رواية شاذة غريبة : أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها ، فأحرى ما سواه ، وأظنّها في " وثائق " ابن العطار ، والرواية الأخرى تتجهز بالصداق خاصة ، والجهازات الكائنة الآن خارجة عن مقتضى الروايات ، فإذا كانت العادة تقتضيها فينبغي أن تتحقق، وقد نزلت هنا نازلة عجيبة [٤٨ / أ] منذ خمسين
(۱) في الأصل ، (ن۱) : (المهدية) .
ص ٤٧٦