٤٧٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
إبراهيم واختاره ابن زرب ولم ير قول سحنون شيئاً وبه قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل قال فضل : وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد إذا ) هو لم يقل ولا يتسرى ثم تظهر (1) له أم ولد قديمة من قبل عقد النكاح فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة لا قيام للزوجة عَلَيْهِ بوطئها ، ولا حجة لها في منعه منها ، وإنما لها ذلك فيما يتخذ من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها .
قال بعض الموثقين : ونزلت هذه المسألة فأفتى فيها أبو عمر الباجي بهذا قال : ويحتمل أن يلزمه الشرط فيها وإن كانت قديمة لما شرط من أن لا يتخذ أم ولد. انتهى ، وذكــر ابــن عرفة أن هذا هو الذي يأتي على تعليل ابن القاسم بأن القصد بالشرط ألا يجمع معها غيرها . فإن قلت : فقد نوع المصنف الاتخاذ إلى اتخاذ أم الولد والسريــة عـلى مـا صــويتـم ، ولَم
يتكلم في التسري إلا على من كانت له أم ولد سابقة عكس ما نقلتم عن "المتيطية " ؟ قلت : لعلّ المصنف يرى أن الأمر في ذلك واحد وإنما القصد التفريق بين الاتخاذ
والتسري . تنبيه
قد ظهر من هذا أن : لا يتسرى . أشدّ من : لا يتخذ ؛ لتعاكس المشهور فيهما ، وأما لا(۳) يطأ فهو أشد من : لا يتسرى . باعتبار ما فقد . قال ابن عات : قال ابن نافع : إنما التسري عندنا للاتخاذ وليس الوطء ، فإن وطء جارية لا يريد اتخاذها للولد فلا شيء عَلَيْهِ إلا أن يكون الشرط أن وطء جارية فيلزمه ونحوه . روى علي بن زياد ، وقد أنكره المدنيون ( ) .
(٤)
(۱) في (ن۳) : (إذ) . (۲) في (ن۱) ، و(ن۳) : (ظهر) .
(۳) في (ن1) : (ألا) .
(٤) في (ن1) : (عن) .
(٥) أطال المؤلف المسألة تفصيلاً وتفريعاً ، واقتصر فيها الخرشي ، وقال : (وَ كَلَامُ ابْنِ غَازِي جَيْدٌ فَعَلَيْكَ بِهِ) ، وتعقبه العدوي بعد ذكر كلام ابن غازي قائلاً : لَا يَخْفَى أَنْ كَلَامَ ابْنِ غَازِيٌّ بَعِيدٌ ، وإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِلْفِقْهِ قَمَا مَعْنَى كَوْنِهِ جَيِّداً) انظر : شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه : ٣٣٧/٤ ، ۳۳۸ ، ونقله الحطاب ملخصاً له كالمقرر والمقتصر عليه ، انظر : مواهب الجليل : ٥١٩/٣ .
ص ٤٧٤