مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٧٣

! ٤٧٣ . ابن غازي العثماني أمهات أولاده، وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل من الملك ، وأنكر هذه الرواية ، قال ابن حبيب عن أصبغ وابن القاسم مثل ما روى يحيي بن يحيي ، وقال : وأما لو قال فكل جارية اتخذها (۱) عليك حرة فلا شيء عَلَيْه فيمن عنده قبل الشرط وذلك عَلَيْهِ فيمن يستقبل اتخاذهن ، قال : وسواء علمت بمن عنده أو لم تعلم ؛ لأن الاتخاذ فعل واحد إذا اتخذ جارية فقد اتخذها وليس عودته إلى وطئها اتخاذاً ، والعودة إلى المسيس تسرر ؛ لأن التسرر الوطء فهو يتكرر ، والاتخاذ كالنكاح يشترط أن لا ينكح عَلَيْهَا فلا شيء عَلَيْهِ فيمن عنده ، وعَلَيْهِ فيمن ينكح من ذي قبل ، وقاله ابن القاسم وأصبغ . انتهى بلفظه . وقد تضمن التفريق بين التسري والاتخاذ وعليه يحوم المصنف ، إلا أنه قدم وأخر ، وفي المتيطية زيادة بيان أن الخلاف في الصورتين ولكن تعاكس فيها المشهور أن عَلَى حسب ما صوّبنا في كلام المصنف ، وبنقل ذلك تتم الفائدة ، قال فيمن التزم أن لا يتسرى : اختلف إذا كانت له سرية قبل النكاح هل له أن يطأها أم لا ؟ فذهبت طائفة إلى أن له وطأها (۳) ، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه ليس لـه وطؤها ، فوجه الأول أنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل ، ووجه الثاني - وهو الأظهر ـ أن لا يمس سرره [سرر أمة ] فيما يستقبل ، فهذا إن وَطأها فقد مس سررها إلا أن يشترط التي في ملكه قبل تاريخ النكاح . ثم قال في الذي التزم أيضاً أن لا يتسرى : إذا كان له أمهات أولاد تقدّم اتخاذه إياهن قبل نكاحه فوطأهن بعد ذلك ، فاختلف : هل يلزمه الشرط أم لا ؟ فروى يحيي عن ابن القاسم في "العتبية" أنه يلزمه الشرط ؛ لأن التسري) هو الوطء ، ولأن التي تشترط أن لا [٤٧ / ب] يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها وقاله أبو زيد وأصبغ ، وقال سحنون : لا شيء عَلَيْهِ في أمهات أولاده قال ابن لبابة : قول سحنون جيّد ، وقال بعض الموثقين : قول ابن القاسم أصح عند أهل النظر ، وقالـه أبــو (۱) في ((۳) : (أخذها) . (۲) في (ن۱): (فيه) . (۳) في (ن۲) : (يطأها) . (٤) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۱)، و(ن۲)، و(ن۳) . (ه) في الأصل ، و (ن1) ، و(ن۳) : (التسرر) .
ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.