٤٦٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
فإن قلت : فما المراد بالبداية في قول المصنف : (وَرَبِّعَ بَدَاعَةُ حَلِفِ الزَّوْمِ) ؟ قلت : تبدية يمين الزوج على تخيير المرأة يظهر ذلك بالوقوف على كلام ابن يونس ، وذلك ) أنه قال : ومن " المدونة ": ومن قال لرجل : زوّجني فلانة بألف ، فذهب المأمور فزوجه إياها بألفين ، فعلم بذلك قبل البناء قيل للزوج : إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما ، إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح (۳). ثم قال ابن يونس : أراه يريد إنما هذا بعد أن يحلف الزوج أنه إنما أمر الرسول أن يزوجه بألف فإذا حلف قيل للمرأة : إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما ، وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين ، وهذا إذا كان على عقد الرسول بألفين بينة ، وإن لم يكن عَلَى عقده بينة بألفين إلا قول الرسول ، فهاهنا يكون الحكم في هَا كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء ، تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ، ثم يقال للزوج : إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله أنك إنما أمرته بألف ، وينفسخ النكاح ، إلا أن ترضى الزوجة بألف . انتهى نصه برمته .
وإنما طولنا بنصه لنريك تداخله مع نص ابن الحاجب السابق ، وبالجملة فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين ، أحدهما ما يتبادر لباديء الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلها ، إذ لم تجر للمصنف عادة بالجمع بين النقول المتداخلة ، وقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ هُنَا تَنَفَّسَ ، وَخَالَفَ عَادَتَهُ .
وثانيهما مَا نُسِبَ لِابْنِ يُونُسَ مِنْ بَدَاءَةِ حَلِفِ الزَّوْحِ ، وقد علمت معناه وبالله تعالى
التوفيق .
(۱) في (ن۳) : (وكذا) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٢/ ١٤٩ ، ١٥٠ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ١٧٤/٤
.
ص ٤٦٨