مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٦٩

I ابن غازي العثماني [ نكاح التفويض ] ٤٦٩ وجَازَ نِكَامُ التَّفْويض (١) والتَّحْكِيمِ عَقْدِ بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ بِلا وَهِبَتْ ، وَفُسِخَ إِنْ وَهَبَتْ ، نَفْسَهَا قَبْلَهُ ، وَصَمَ أَنَّهُ زِنا ، واستحقتهُ بِالْوَلِّهِ ، لَا بِمَوْتِ أَوْ طَلَاقَ ، إِلَّا أَنْ يفرض وتَرْضَى ولا تُصَدَّقَ فِيهِ بَعْدَهُمَا ، وَلَهَا طَلَبَ التَّقْدِير ، وَلَوْمَهَا فِيهِ ، وَتَحْكِيمِ الرَّجُلِ إِنْ فَرِضَ الْمِثْلُ ، ولا يَلْزَمُهُ ، وهَلْ تَحْكِيمُهَا أَوْ تَحْكِيمُ الْغَيْرِ كَذَلِكَ ؟ أَوْ إِنَّ فُرِضَ الْمِثْلُ لَزِمَهُمَا وَأَقَلُّ لَزِمَهُ فَقَطْ وَأَكْثَرُ فَالْعَكْسُ ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الزَّوْمِ والْمُحكَمِ وَهُوَ الأَظْهَرُ ؟ تَأْوِيلات. قوله : (وَلَا تُصَدِّقُ فِيهِ بَعْدَهُمَا ) أي : ولا تصدّق في الرضى بمفروض بعد الموت والطلاق . 0 وَالرِّضَا بِدُونِهِ لِلْمُرَشَدَةِ والأَبِ ، وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ ، لَا الْمُعْمَلَةِ، وَإِنْ فَرَضِرَ فِي مَرَضِهِ فَوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ ، وَفِي الذَّمِّيَّةِ والأَمَةِ قَوْلَانِ ، وَرَدَّتْ زَائِدَ الْمِثْلِ إِنْ وَطِئَ، وَلَزِمَ إِنْ صَح . قوله : (وَالرضا بدونِهِ) عطف عَلَى فاعل جاز . لا إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ فَرْضاً (٢) قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلَهُ فِي هَا بِاعْتِبَارِ دِينِ ، وجَمَالٍ ، وَحَسَبِ ، وَمَالٍ ، وبَلَدٍ . قوله : (لا إن أَبْرَات (۳) قَبْلَ الْغَرْضِ ، أَوْ أَسْقَطَتْ فَرْضاً قَبْلَ وُجُوبِهِ) أما التي أبرأت (٤) قبل الفرض فقال ابن الحاجب : تخرج على الإبراء عما جرى بسبب وجوبه دونه (4) . قال في " التوضيح ": اختلف هل يلزم نظراً لتقدّم سبب الوجوب ، وهو هنا ) العقد أم لا ؟ لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه كالشفيع يسقط الشفعة قبل الشراء ، فيه قولان ، وكالمرأة تسقط نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها ؟ لأن سبب وجوبها قد وجد أو لا يلزمها ؛ (۱) نكاح التفويض كما عرفه ابن عرفة (نكَاحُ التَّقْويضِ مَا عُقِدَ دُونَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ ولا إِسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لحكم) انظر : مواهب الجليل ، للحطاب : ٥١٤/٣ . (۲) في المطبوعة : (شرط) ولها أشار المؤلف ،بعد ، وعليها أكثر الشروح (۳) في (ن۳) : (إلا برأت) . (٤) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۲۸۰ . (٥) في (ن1) : (هذا) .
ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.