!
!
1
!
!
. ابن غازي العثماني
٤٦٧
بِعِلْمِهَا فَقَطْ فَأَلْفُ ، وبالعكس فَأَلْقَانِ ، ولَم يلزم تزويم آذنةٍ غيرِ مُبرَةٍ يدون صداق المثل ، وعَمِلَ بِصَدَاقَ السِّرِّ إِذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ ، وحَلَفَتهُ إِنِ ادْعَتِ الرَّجُوعَ عَنهُ إِلا بِبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُعْلَنَ لا أَصلَ لَهُ ، وإِن تزوج بثلاثين عشرَةٍ نَقْداً وَعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ وسَكَنَا عَنْ عَشَرَةٍ سَقَطَتْ ، ونَقَدَهَا كَذَا مُقْتَض لِقَبْضِهِ . قوله : (وَلِكُلِّ تَخْلِيفُ الآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إِقْرَارُهُ ، إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيْنَةٌ) هذا نص ابن
الحاجب بعينه [٤٦ / ب ] ولَم يقنع به حتى زاد بعده ما يداخله من كلام ابن يونس فقال : (وَرُهُمَ بَدَاعَةُ حَلِفِ الزَّوْمِ مَا أَمَرَهُ إِلَّا بِأَلْفِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْقَسْمُ إِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عَلَى النَّزْوِيمِ بِالأُلْفَيْنِ ، وَإِلا فَكَالاخْتِلافِ فِي الصَّدَاقِ) ، والمقصود الأهم من كلام ابن يونس قوله : وإلا فكالاختلاف في الصداق ؛ لما فيه من زيادة البيان ، وإن كان) كلام ابن الحاجب لا يأباه ، ولا ينافيه كما قاله في "التوضيح "بعدما ذكر الصور الأربع فقال في الرابعة : وأما إن لم ( تقم لواحد منهما بينة فنص ابن يونس وغيره على أن الحكم فيها (4) كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء ، فتحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ، ثم يقال للزوج : ارض بذلك أو
احلف () أنك ما أمرته إلا بألف ، وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بالألف . وكلام ابن الحاجب لا ينافيه ؛ لأن قوله : (ولكل تحليف الآخر [ فيما يفيده إقراره ] (٢٦) لا دلالة فيه أن لمن شاء منهما أن يحلّف صاحبه أولا ، انتهى ، زاد ابن عبد السلام : لأن قصارى الأمر إذا لم تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصير كالزوجين إِذَا اختلفا في قدر الصداق قبل البناء ، وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجة ، فكذلك هنا .
انتهى .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۲۷۸ .
(۲) في (ن۳) : (وإلا أن) .
(۳) في (ن۳) : (بعض) .
( ٤ ) في الأصل ، و(ن1) : (فيه) .
(٥) في الأصل ، و (۳۰) : (فاحلف) ، وفي (ن1) : (ما حلف) .
(٦) زيادة من (ن٤) .
(۷) في (ن۳) : (المبتدأ) .
ص ٤٦٧