مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٦٦

ង ។ ។ شفاء الغليل في حل مقفل خليل يقتضي أن حكم الصداق التعجيل ، وإلا كان يزوجها إياه بشيء مؤخر ، (۱) زاد ابـن رشد : وقد ذكر الله تعالى في كتابه التعجيل في البيوع ولم يذكره في النكاح . فَتَطْلُفْهُ فِي إِنْ حَلَفَ الزَّوْمُ ، وَفِي تَخْلِيفِ الزَّوْمِ لَهُ إِنْ نَكَلَ وَغَرِمَ الْأَلْقَ وإلا الثَّانِيَةَ قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ ورَضِيَ أَحَدُهُمَا لَزِمَ الآخَرَ لَا إِنِ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْقَ. قوله : (وَإِلا فَتَخْلُقُهُ) هِيَ إِنْ هَلَكَ الزَّوْمِ) هكذا في النسخ الجيدة ، فالضمير المفعول بـ (تحفه) عائد على الوكيل ، والمعنى : وإن لم يثبت تعدي الوكيل بإقراره أو ببينـة فـإن الزوجة تحلف الوكيل إن حلف الزوج ، وكذا ذكر ابن يونس عن ابن المواز ونصه : فإن حلف الزوج أولاً فلها أن تحلف الرسول أنه أمره بألفين ، فإن نكل غرم الألف . انتهى . وفي بعض النسخ : ( وإلا فتحلف هي إن نكل الزوج ، فلفظ تحلف ثلاثياً غير متعـد فيكون إشارة لقول ابن يونس عن ابن المواز أيضاً ، وإن لم يكن على أصل النكاح بألفين ببينة غير ) قول الرسول حلف الزوج ؛ إلا أنه إذا نكل ها هنا لم يغرم حتى تحلف المرأة ؛ على أن أصل النكاح كان بألفين لا على أن الزوج أمر الرسول بألفين . انتهى ، وما خالف النسختين المذكورتين لا معنى له ) . والله تعالى أعلم . ، ولِكُلِّ تَحلِيفُ الآخَرِ فِيمَا يُقِيدُ إِقْرَارُهُ ، إِنْ لَمْ تَقُمْ بَيْنَةٌ وَلَا تُرَدُّ إِنِ انَّهَمَهُ ورَجمَ بَدَاعَةُ حَلِفِ الزَّوْمِ مَا أَمَرَهُ إِلَّا بِأَلْفِ ، ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْمُ إِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ عَلَى التزويج بالألفين ، وإلا فَكَالاخْتِلافِ فِي الصَّدَاقِ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّي فَأَلْفُ وبِالْعَكْسِ فَأَلْقَانِ ، وَإِنْ عَلِمَ كُلَّ ، وَعَلِمَ بِعِلْمِ الآخَرِ ، أَو لَمْ يَعْلَمْ فَأَلْقَانِ ، وَإِنْ عَلِمَ (۱) انظر : المنتقى ، للباجي : ٢٩/٥ . (۲) في (ن۳) : (فتحلف) . (۳) في (ن۳) : (بتحليفه) . (٤) في (ن1) : (علي) . (٥) في (ن۳) : (لأنه) . (٦) شرح الخرشي رحمه الله على لفظ : (تحلف) ثلاثي مضعف ، وقال : (وَمَا شَرَحْنَا عَلَيْهِ هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَهُنَاكَ نُسَخّ عِدَّةٌ فَانْظُرُهَا) وقال العدوي في تعيين هذه النسخ : (في نسخة : (وإلا فتحلفه) وفي نسخة : (فتحلف) على الثاني من شرح المؤلف ابن غازي ، ونسخة : (وإلا فتحلف) . انظر : شرح الخرشي : ٣٢٠/٤، ٣٢١ . (۷) في أصل المختصر : ( فيها يعيد) .
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.