٤٦٥
ابن غازي العثماني بمهر المثل . والثالث : إن كان مع المنافع نقد جاز ، وإلا فالثاني . والرابع : إن لم يكن نقــد فالثاني ، وإلا فسخ قبل البناء ومضى بعده بالنقد وقيمة العمل . والخامس : بالنقد والعمل . تحرير :
هذا في الإجارة ، وأما كون المهر منافع عَلَى وَجه الجعل فلا يجوز ، ففي سماع عيسى : من سقط ابنه في جب ، فقال لرجل : أخرجه ، وقد زوجتك ابنتي ، فأخرجه لا نكاح لـه ، وله أجر إخراجه ؛ لا يكون النكاح جعلاً . ابن رشد : اتفاقاً ؛ لأن النكاح به نكاح فيه خيار ، لأن للمجعول له الترك متى شاء . ابن عرفة : إجراؤه عَلَى الخيار يوجب دخول خلافه(۱)
وَكَرَاهَتِهِ كَالْمُغَالَاةِ فِيهِ ، والأَجَلِ قَوْلانِ وإِنْ أَمَرَهُ بِأَلْفِ عَيْنَهَا أَوَّللًا فَزَوْجَهُ بِأَلْفَيْنِ ، فَإِنْ [٣٤/ بـ ] دَخَلَ فَعَلَى الزَّوْمِ أَلْفُ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ أَلْفَا إِنْ تَعَدَّى بِإِقْرَارِ أَوْ
بينة.
قوله : (وَكَرَاهَتِهِ كَالْمُغَالَاةِ فِيهِ ، [ والأَجَلِ ] أما المغالاة فيه ففي " المقدمات " : المياسرة في الصداق عند أهل العلم أحبّ إليهم من المغالاة فيه]) ، ثم جلب الأحاديث ، وأما الأجل فظاهر كلام مالك كراهته مطلقاً ، وقد صرح في "المدونة "بكراهته في بعض الصداق ، ولو إلي سنة ، ووجهه ما ذكره من مخالفة أنكحة الماضين ؛ ولأنه (۳) ذريعة إلى الإسقاط ، وأخذه الباجى من حديث : ( التمس ولو خاتماً من حديد (4) فقال [ هذا ] ( )
(1) في (ن1) : (الخلاف) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن(۳) ، وانظر : ما ساقه المؤلف عن ابن رشد في : البيان والتحصيل : ٤٢٣/٤ : ٤٢٥ ، والمقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٢٤٥/١ ، وله في ذلك تفصيل عظيم فقف على تمامه . أهـ (۳) في الأصل : (وكأنه) . (٤) أخرجه مالك في الموطأ برقم (۱۱۰۱) كتاب النكاح ، باب مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ والْحِجَبَاءِ ، والبخاري في صحيحه برقم (٤٧٤١) كتاب فضائل القرآن ، باب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وعَلَّمَهُ ، ومسلم في صحيحه برقم (١٤٢٥) كتاب النكاح ، باب الصَّدَاقِ وَ جَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ . ولفظ المؤلف هو للموطأ.
او
(٥) في (ن۲) ، و ((۳) : (إن) (هذا) .
ص ٤٦٥