٤٦٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وَقْسِمْ فِيهِ وَإِنْ فِي وَاحِدَةٍ ، و عَلَى حُرِّيَّةِ وَلَدِ الأَمَةٍ أَبَداً ، وَلَمَا فِي الْوَجْهِ ، وَمِائَةٍ وخَمْرٍ ، أَوْ مِائَةٍ نَقْدا ومِائَةٍ لِمَوْتِ أَوْ فِرَاقِ الأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى ، وَصَدَاقِ الْمِثْلِ ، وَلَوْ زَادَ على الجميع.
05
قوله : (وَقُسِمْ فِيهِ وإِن فِي وَاحِدَةٍ ، وَعَلَى حُرِّيَّةِ وَلَهِ الأَمَةِ أَبَداً لا يخفى أن أبداً
متعلق بفسخ . وقُدرَ بِالتَّأْجِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ ، وَتُؤُولَتْ أَيْضًا فِيمَا إِذَا سَمَّى إِحْدَاهُمَا ، ودَخَلَ بِالْمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ المثل ، وفِي مَنْعِهِ بِمَنافِعَ ، وتعليمها قرآناً ، وإحجاجها. قوله : (وَاقْدُرَ بِالتَّأْبِيلِ الْمَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ ) هو كقول ابن الحاجب : فإن كان معها تأجيل معلوم قدر صداق المثل به ). قال في " التوضيح " : كما لو تزوجها بثلاثمائة ، [مائة ](۲) معجلة ، ومائة إلى سنة ، ومائة إلى موت أو فراق ، فيقدر صداق المثـل بـه أي : بالمؤجل إلى الأجل المعلوم فلا ينقص صداق مثلها عن المائة المعجلة والمائة المؤجلة إلى سنة ، إن نقص عنهما ، فإذا زاد عَلَى الثلاث (۳) مائة كان لها الزائد على قول مالك ، أما إن زاد عَلَى المائة المعجلة والمائة المؤجلة إلى سنة ، فلها الزائد حالاً مع المائة الحالة ، وتبقى المائة إلى أجلها . وَيَرْجَعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْقَسْمْ. قوله : (وَيَرْجَعُ بِقِيمَةِ عَمَلِهِ لِلْقَسَمْ) عبارة اللخمي أبين من هذه إذ قال : قال ابن القاسم في " العتبية " في النكاح عَلَى الإجارة : يفسخ قبل ، ويثبت بعـد ولـهـا صـداق المثل ويرجع عَلَيْهَا بقيمة عمله ، فقول المصنف: (الفسخ) إن أراد لفسخ الإجارة تناول عمله قبل البناء وبعده ، وإن أراد لفسخ النكاح فإنما يتناول عمله قبل البناء فقط ؛ لأن هذا النكاح لا يفسخ بعد البناء ، وقد حصل فيه ابن عرفة خمسة أقوال :
(٤)
الأول : الكراهة ، فيمضي بالعقد ، والثاني : المنع ، فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۲۷۷ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (۳۰) .
(۳) في (ن۱) : (ثلث) .
(٤) في (ن٣) : (ويثبت) .
ص ٤٦٤