٤٤٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
بالواو دون الفاء أو ثم ؛ لأن الكلام مفروض في الصغير المزوج في حال صغره بالشروط ، فتعين أن بلوغه بعد الشروط ، والذي في أكثر النسخ : (و كره) مبنياً للفاعل وهـو الصغير ، وهذا أليق من النسخة التي فيها : وكرهت مبنياً للنائب (۱) .
إلا أَن يُرَدَّ بِهِ أَوْ يَعْتِقَهُ ، وَلَمَا رَبِّعُ دِينَارٍ إِنْ دَخَلَ . قوله : (إِلا أَن يُرَدَّ بِهِ أو يعتقه ) مفهوم قوله : (به ) أنه لو رد عليه بغيره لم يكن له ردّ نكاحه ، وهو أحد القولين . قال ابن بشير : فإن اطلع بعد رضاه على عيب قديم فله أن يردّه بما اطلع عليه ، وهل يردّ للعيب الذي رضي به شيئاً؛ لأن رضاه يقتضي أنه كالحادث عنده ؟ للمتأخرين قولان :
أحدهما : أنه يردّ ما نقص وليس للسيد () الأول فسخ .
والثاني : أنه لا يردّ ما نقص ، وللسيد الفسخ ، وأجراه بعضهم على الخلاف في الــرد بالعيب هل [ هو ] نقض له من أصله أو نقض له الآن ، فإن جعلناه نقضاً من أصله لم يرد ما نقص ، وكان للسيّد الأول الخيار ، وإن جعلناه نقضـاً لــه الآن ردّ ما نقص ، ولم يكن
للأول خيار .
ه است
وَاتَّبِعَ عَبدُ ومُكَاتِبُ بِمَا بَقِي ، إِنْ غُرا] إِن لَم يَبْطِلُهُ سَيدٌ أَوْ سَلْطَانَ ، وَلَهُ الإجازة إِنْ قَرُبَ ولَمْ يُرِدِ القَسْم أَوْ يَشْكَ فِي قَصْدِهِ ، وَلِوَلِيِّ سَفِيهِ فَسَخُ عَقْدِهِ ، وَلَوْ مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَانَبِ ومَأْذُونِ تَسرِّ [يمَالِهِمَا ] وَإِنْ بِلا إِذْنِ ، ونَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَامٍ وَكَسْبِ إِلا لِعُرْفِ ، كَالْمَهْرِ ولا يَطْمَنَهُ سَيِّدُ بِإِذْنِ التَّزْوِيمِ ، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج ، وصَغِيراً ، وفِي السَّفِيهِ خِلافُ ، وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأَبِ ، وَإِنْ مَاتَ ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ ، وَلَوْ شُرِطَ ضِدُهُ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ إِلَّا لِشَرْطٍ وإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ ، وأَبْ فُسِخ ، ولا مَهْرَ ، وهَلْ إِنْ حَلَفَا وَإِلا لَوْمَ النَّاكِلَ ؟ تَرَدُّدُ
(۱) وقع ذلك في : مواهب الجليل ، للحطاب رحمه الله : ٥ / ٩٦ ، ولم يعرج على ما للمؤلف هنا .
(۲) في (ن١) : (لسيد) .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۱) ، و (ن ۲) ، و (ن۳) .
( ٤ ) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
،
ص ٤٤٢