مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٤٣

! ٤٤٣ ابن غازي العثماني وحَلَكَ رَشِيد ، وأَجْنَبِيُّ ، وامرأَة أَنكَرُوا الرضا ، والأمر حُضُوراً ، إِنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِم ، وإِنْ طَالَ كَثِيرًا لَزِمَ ، ورجَعَ لأَبِ وذِي قَدْرِ يَزُومُ غَيْرَهُ ، وضامن لابنته النصفُ بِالطَّلاق ، والْجَمِيعُ بِالْفَسَادِ ، ولا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْحَمَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ. 0 قوله : (وَاتَّيعَ عَبْدَ ومُكَانِبٌ (١) بِمَا بَقِيَ ، إِنْ غُرَّا) مفهومه أنهما إذا لم يغـراهـا بـل أخبرها العبد أنه عبد والمكاتب أنه مكاتب فلا يتبعان ، وعليه اقتصر المتبطي ، وعليه اختصر " المدونة" أبو محمد وابن أبي زمنين وأبو سعيد ) . قال عياض : وتأولها أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد عبد الحق وغيرهما من القرويين على الفرق بين العبد والمكاتب ، وأن العبد سواء غر أم لم يغرّ للسيد إسقاطه عنه وأما المكاتب فلا يسقطه عنه إلا إذا لم يغر ، فإن غرّ وقف الأمر ، فإن عجز كان للسيد إسقاطه وإن أدى بقي عليه. وَلَهَا الامْتِنَاءُ إِنْ تَعَذَرَ أَخْذَهُ ، حَتَّى يَقْدَرَ وتَأْخُذَ الْحَالَ ، وَلَهُ الشَّرْكُ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِتْ ، لا زَوج ابنتِهِ ، والْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ والْحَالِ ، وَلَهَا وَلِلْوَلِي تركها ، ولَيْسَ لِوَلِيِّ رضي بمطلق امتناع بلا حادث ، وَلِلأُمِّ النَّكَلَّمُ فِي تَزْوِيمِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِير ورويت بالنفي . ابن القاسم : إلا لضرر بين . [۱/۳۳] وهَلْ وِفَاقَ ؟ تأويلانِ والْمَوْلَى وغير الشريف ، والأَقَلُّ جَاهَا كُفَّ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلان ، وحَرُمَ أُصُولُهُ، وفَصُولُهُ ، وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ ، وَزَوْجَتُهُمَا ، وَقُصُولُ أَوَّلِ أُصولِهِ ، وَأَوَّلُ فَصَل مَنْ كُلِّ أَصل ، وأُصُولُ زَوْجَتِهِ ، وَيَتَلَذْذِهِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا . قوله : (وَلَهَا الأَمْتِنَاءُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ ، حَتَّى يَقْدَرَ وتَأْخُذَ الْعَالَّ) إن كان لفظ ( يقدر ) بدال وراء لا براءين ، فلعله لوح به لما اختصر في " توضيحه" من كلام اللخمي إذ قال : لو كان صداقها مائة ، النقد نصفها ، والمؤخر نصفها وخلف الحامل مالاً أخذت المائة ؛ لأن بالموت يحل المؤجّل ، وإن لم يخلف شيئاً فللزوج إذا أتى بالمعجل أن يبني بها وإن خلف خمسين أخذتها ، وكان للزوج أن يبني بها إذا دفع خمسة وعشرين ؛ لأن الخمسين المأخوذة نصفها للخمسين المعجّلة ونصفها للخمسين المؤخرة . (۱) في (ن۱) زيادة : (به إن عتق ، وفي (ن٤) : (إن عتقا) . (۲) قال في تهذيب المدونة ، للبراذعي : فإن عتق العبد أو أدى المكاتب أو عتق اتبعته الزوجة بما أدت إن غرها ، وإن بين لها فلا شيء لها) انظر تهذيب المدونة ، للبرادعي: ١٦٩/٢ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ٢٠١/٤ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.