=
٤٤١
ابن غازي العثماني: وعوقبا ، والشُّهُودَ ، وقَبْلَ الدُّخُولِ وُجُوباً ، عَلَى أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إِلَّا نَصَارَا أَوْ بِخِيَارِ لأحدهما أَوْ غَيْر ، أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ لِكَذَا فَلا نِكَامَ ، وَجَاءَ بِهِ وَمَا فَسَدِّ
لصداقهِ أَوْ عَلَى شرط يُنَاقِضُ كَأَن لا يَقْسِم لَمَا أَوْ يُؤْثِرَ عَلَيْهَا ، وَإِلَّا أَلْغِيَ . قوله : (وَعُوقِبا ، والشَّعُودَ) يجوز نصب الشهود ، ورفعه ، والنصب مختار ؛ لذا
ضعف النسق .
ومُطلَقاً كَالنِّكَامِ لأَجَلٍ ، أَوْ إِنْ مَضَى شَهْرَ فَأَنَا أَتَزَوِّجُكِ، وَهُوَ طَلَاقَ إِنِ اخْتُلِفَ فِيهِ كَمُمْرِمٍ وشِغَارِ والتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ ووَطَّئِهِ ، وَفِيهِ الإِرْتُ إِلا نِكَاحَ الْمَرِيضِ . قوله : (وَمُطلَقاً كالنِّكَامِ الأَجَلٍ ) أي : وفسخ مطلقاً ما كان مثل النكاح إلى أجــل مــا فسد العقده سوى ما تقدّم في القسمين قبله وهما [ مما يفسخ إن لم يدخل ، وبطـل مـا يفسخ قبل الدخول . وإِنْكَامَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ، لَا إِنْ اتَّفَقَ عَلَى فَسَادِهِ ، فَلا طَلَاقَ وَلا إِرْتَ كَخَامِسَةٍ ،
وحَرَّمَ وَطْؤُهُ فَقَط ، ومَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلا فَصَدَالُ الْمِثْلِ . قوله : (وَإِنكَاحَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) معطوف بالجرّ على قوله : (كمحرم وشغار) ولم يظهر لتأخيره وجه ، فمن حقه أن يتصل بما عطف عليه ، ولعلّ تأخيره من مخرج المبيضة . وسَقَطَ بِالْفَسْمِ قَبْلَهُ إِلَّا نِكَامُ الدَّرْهَمينِ فَنِصْفُهُمَا كَطَاقِهِ ، وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذَ
بها ، ولولي صَغِيرٍ فسمْ عَقْدِهِ ، بِلا مَهْرٍ وَلَا عِدَّةٍ .
قوله : (كَطَاقِهِ) الضمير للنكاح المستحق للفسخ أي : [فإذا طلق [٤٣ / ب] فيه الزوج بعد البناء اختياراً ففيه المسمى إن كان وإلا فصداق المثل ، وإن طلق قبل البنـاء فــلا شيء فيه إلا في نكاح الدرهمين .
وإِن زُوم يشرُوطٍ أَو أُجيزت ، وبلغ وكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ ، وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلَانِ عَمِلَ بِهِمَا ، وَالْقَوْلُ لَهَا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ وَهُوَ كَبِيرُ، وَالسَّيِّدِ رَدُّ نِكَامِ عَبْدِهِ بطلقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ إِنْ لَمْ يَبعَهُ .
قوله : (وَإِنْ زُوجَ يشرُوطٍ أَوْ أُجِيزَتْ ، وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ النَّطْلِيقُ) إنما عطف (بلغ)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن٤) .
ص ٤٤١