مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٤٤٠

٤٤٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل ابن عرفة : وزيادة ابن شاس : أو صبياً (١) . لا أعرفه . 11 لا الْعَكْسُ ، ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها مِنْ نَفْسِهِ يَتَزَوَّجْتُكِ بِكَذَا ، أو ترضى وتَوَلَّى الطَّرَفين وإن أنكرت الْعَقْدَ ، صَدقَ الْوَكِيلُ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّومُ ، وَإِنْ تَنَازَعَ الأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي الْعَقْدِ أَو الزَّومِ ، نَظَرَ الْحَاكِمُ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِبَينِ فَعَقَدًا ، فَلِأُولِ إِنْ لَمْ يَتَلَذَّةِ الثَّانِي بِلا عِلْمٍ، وَلَوْ تَأَخَّرَ تَكْوِيضُهُ إِن لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةٍ وَفَاةٍ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ عَلَى الأَظْهَرِ. قوله : (لا العكس) أشار به لقول عبد الحق في " النكت" : إذا وكل رجل من يزوجه ممن أحب فزوجه من غير أن يستأذنه لا يدخل في هذا الاختلاف في المرأة تقول لوليهـا زوجني ممن أحببت ، والفرق بين ذلك على أحد القولين أن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله ؛ لأن الطلاق بيده ، والمرأة إذا كرهت ذلك لا تقدر على حلّه ؛ فمن أجل أن المرأة لا تستطيع دفعه إذا انعقد عليها استظهر فيه بإعلامها عند عقده عليها ، وإن تقدّم تفويضها له على أحد القولين . وقال اللخمي في توكيل الزوج إذا لم يعين المرأة : لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه إلا أن يعلم أنه قصر (٢) في الاجتهاد له فيكون له ردّ ذلك ، ثم قال : ويختلف إذا وكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد ذلك وليها ، وأن لا يلزم ؛ أحسن . (۲) واقُسِمُ بِلا طَلَاقِ إِنْ عَقَدَا بِزَمَنِ أَوْ لِبَيِّنَةٍ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ ثَانِ ، لَا إِنْ أَقَرَّ أَوْ جُمِلَ الزَّمَنُ ، وَإِنْ مَا تَتْ وجَهِلَ الأَحَل فَفِي الإِرْتُ قَوْلانِ ، وعَلَى الإِرْتُ فَالصَّدَاقُ ، وَإِلا فَزَائِدَهُ، وإِنْ مَاتَ الرَّجُلانِ فَلا إرث ، ولا صداق ، وأَعْدَلِيَّةٌ مُتَناقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ وَلَوْ صَدَّقَتْهَا المرأة ، وفسخ موصى ، وإن يكتم شُعُودٍ مِنَ امرأَة [٣١/ب] أَوْ يَمَنزِلِ أَوْ أَيَّامٍ، إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيَطُلْ. قوله : ( وانسيم مُوسَى ، وإن يكنمِ شُمُودٍ) مجازه وفسخ موصي بكتمه وإن بكـ شهود ؛ إذ لا يخرجه الإشهاد على هذا الوجه عن كونه نكاح سرّ . (۱) قال في الجواهر : (وللزوج أيضاً أن يوكل من يعقد عنه ، فلا يشترط في وكيله ما يشترط في الأولياء من الصفات ، بل يصح توكيل العبد والصبي والمرأة والنصراني) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٤٢٣/١ . (۲) في الأصل ، و(ن۳) : (نص) .
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.