٤٣٩
ابن غازي العثماني إرثه ساقطة ، وفي مباشرة العتق ثابتة حتى في ولاء معتق معتقها . وقوله : (لا ولاية لابنها ) مردود بنص " الموطأ " وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث ولاء معتقها دونهم ، قال أشهب يرث الولاء دونهم زحفاً . الباجي : لأنه ليس من قومها ولكن قدم لقوة تعصيبه ،
وما نقل عن المتقدمين لا أعرفه بل قول "المدونة ": إن أمرت رجلا يزوج وليتها جاز (۱) . عياض : معناه عند أكثر الفقهاء مولاتها أو من تحت إيصائها . ابن لبابة : مذهبهم جواز توكيلها في إنكاح أمتها أو مولاتها ، إلا ما نقل سحنون عن الغير أن المرأة ليست بولي فانظر هذا مع قبول شيخه المعروض عليه ما ذكر. والله تعالى أعلم بالصواب . انتهى . ولم يتعقبه في " التوضيح ". على أن ابن عبد السلام عزا هذا البحث في موضع آخــر بعــده لبعض الشيوخ وقال : فيه نظر .
وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمِ وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ
تُرِكَ ، وعَقَدَ السَّفِيهَ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيْهِ. قوله : (وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِساءِ الْجِزْيَةِ) هو كقوله في "المدونة": إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها رجل مسلم فيجوز (1)
=
وصَمَّ تَوْكِيلُ زَوْمِ الْجَمِيعَ ، لَا وَلِيٌّ إِلَّا كَهُوَ، وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ، وَكَفْؤُهَا أَوْلَى ، فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِم، ثُمَّ زَوْمَ ، ولا يَعْظُلُ أَبْ بِكْراً بِرَةٌ مُتَكَوِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ وَإِنْ وَكَلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَينَ ، وَإِلا فَلَهَا الإِجَازَةُ ، وَلَوْ بَعْدُ. قوله : (وصَمَّ تَوْكِيلُ زَوْمِ الْجَمِيعَ) في سماع عيسى : لا بأس أن يوكل الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة على عقد نكاحه (۳) .
(۱) انظر : المنتقى ، للباجي : ٣٤٤/٨ ، وهو كلام أشهب نقله الباجي ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤/ ١٧٧ ، وانظر نص الموطأ برقم (١٤٨٢) كتاب العتق والولاء ، باب ميراث الولاء .
٤ / ١٧٦ :
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢ / ١٥٠ ، ١٥١ ، وانظر المدونة لابن القاسم : : (۳) قال في سماع عيسى من كتاب النكاح الثالث ، من كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها : (قلت لابن القاسم : أفيستخلف الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة يعقد له نكاحه ؟ قال : لا بأس به انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد :
٤٨٠/٤
ص ٤٣٩