٤٣٦
الزوج كان للوصي "
ابن تا مسریت.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
أن يجبرها من غير خلاف ، وقد صرّح الرجراجي بذلك . يعني :
ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فَسَرَتْ ؟ أَو لَا ، وَصُحمَ .
.
قوله : (ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وبِهِ فَسَرَتْ ؟ أَولا ، وصُهُمَ) عطفه بثم مشعر أن المولى الأعلى المذكور قبله لا خلاف أنه من الأولياء ، وإنما الخلاف في كون الأسفل منهم وهو كذلك ، وأشار بقوله : (وصمم): لقول ابن الحاجب ثم [ المولى] الأعلى لا الأسفل على الأصح ) . قال ابن عرفة : إن أراد ابن الحاجب بمقابل الأصح استواء هما فقد يفهم من ظاهر قول محمد معها ، وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه ؛ بأنه لا خلاف في ثبوته .
"
(٤)
ويردّ بنقل أبي عمر في "الكافي" وابن الجلاب" وابن شاس (4) : لا ولاية له . زاد في "التوضيح " : وأيضاً فعدم ولاية الأسفل هو القياس ؛ لأن الولاية هنا إنما تستحق بالتعصيب (٥) .
1-0 00 - 0
فَكَافِلٌ ، وهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْراً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ مَا يُشْفِقُ ؟ تَرَدُّد [١/٣١]، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ، فَحَاكِمْ، فَوِلَايَةٌ عَامَّةِ مُسْلِمٍ، وَصَمَّ بِهَا فِي دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٌ لَم يُجبر كشريفة دخل وطال ، وإِن قَرُبَ فَلِلْأَقْرَبِ أَوِ الْحَاكِمِ إِن غَابَ الرَّدُ ، وَفِي تَحَقُّمِهِ إِنْ طَالَ قَبْلَهُ تَأْوِيلانِ ، وبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِن لَم يُجيرُ ، ولم يَجُزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقَيْنِ ، وَرِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْت كَتَفويضها، وندب إعلامُهَا بِهِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الأَكْثَرِ ، وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوج ، لا إِنْ ضَحِكَتْ ، أَوْ بَكَتْ وَالشَّيِّبُ تُعْرِبُ. قوله : (فَكَافِلٌ) بالفاء العاطفة المقتضية للترتيب، يدل على تأخير رتبة (1) الكافل عن
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٤٧/٥ .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة : من (ن۱) ، و(ن۲) . (۳) انظر: جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٢٥٥ .
(٤) في (ن1) بدل الجلاب : (الحاجب) ، وانظر على ترتيب المؤلف الكافي ، لابن عبد البر ، ص ۲۳۳ قال : (ولا ولاية للمولى الأسفل على الأعلى ، وقد قيل : إن المولى الأسفل داخل في الولاية ، وليس بشيء) وانظر :
التفريع لابن الجلاب : ١/ ٣٦٦ ، وانظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/ ٤١٧ ..
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١١٦/٥ (٦) في (ن٣) : (ترتبة) .
ص ٤٣٦