٤٣٥
ابن غازي العثماني إلا من جهتها ، وكذا نقل المتيطي عن بعض الموثقين ، وقال في "البيان" بعد قوله : إن زوجها بعد أن أقامت ستة أشهر بغير استثمار مضى النكاح ؛ هذا إذا أقرت بذلك على نفسها قبل أن يزوجها أو بقرب ما زوجها ، وأما إن [ زوجها ] وهـي غائبـة بـعـيـدة الغيبــة أو حاضره فلم تعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على نفسها أن
زوجها الذي دخل بها لم يصبها ، فجعل الإقرار بقرب العقد بمنزلة الإقرار قبله (۲) . وفي تبصرة اللخمي : إذا طلقت بالقرب وادعت البكارة وخالفها الأب كان القــول قوله ولا تلزمه نفقتها هذا آخر نقل " التوضيح " ، وما ذكر عن " البيان" هو في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم ، من كتاب النكاح" .
وجبر وصي أمره أب به .
قوله : (وجبرَ وَمِيٌّ أَمَرَهُ أَبْ بِهِ ) أي : بالإجبار فالضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل كقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [ الزمر : ٧] ، وهذا القول الثالث عند ابن الحاجب (٤) ، قال ابن عبد السلام : ومعناه أنه ولي ولا جبر له إلا أن يفهم منه إرادة الجبر
كما لو قال له : زوجها قبل البلوغ وبعده ، وأحرى إذا نص له على الجبر أن يكون له . أَوْ عَيْنَ الزَّوجَ وَإِلا فَخِلافُ وَهُوَ فِي الشَّيِّبِ وَلِيُّ ، وَصَمَّ إِنْ مُند فَقَدْ زَوَجْتُ ابْنَتِي يمَرَضِ وَهَلْ إِنْ قَبلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ ؟ تَأْوِيلانِ ثُمَّ لَا جَبْرَ فَالْبَالِغُ ، إِلا يَتِيمَةً خِيفَ فَسادُها وبلَغَتْ عَشراً ، وشوورَ الْقَاضِي وإِلا صَمَّ ، إِنْ دَخَلَ وَطَالَ ، وَقُدِّمَ ابْنَ ، فَابْنَهُ فَأَبٌ [ فَأَمْ] ، فَابْنَهُ ، فَجَدِّ، فَعَمْ فَابْنَهُ وقَدَّمَ الشقِيقُ عَلَى الْأَصَمُّ ، وَالْمُخْتَارِ
فَمَوْلًى.
-
قوله : (أَوْ عَيْنَ الزَّوْمَ قال في " التوضيح " : مقتضى كلام اللخمي أن الأب إذا عيّن
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) انظر: البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٩٤/٤ . (۳) انظر: البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٩٤/٤ .
(٤) قال ابن الحاجب : (وصي الأب ووصيته بالنكاح وقيل إلا في الإجبار) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب .
ص : ٢٥٦
،
(٥) ما بين المعكوفتين ساقطة. من
المطبوعة .
ص ٤٣٥