ابن غازي العثماني
(1) .
٤٣٧
ولي النسب ، وكأنه اعتمد في ذلك قول ابن رشد في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح : المشهور المعلوم من المذهب أن الولي أحق بالنكاح من الحاضن كيكر رشدت ، أو عضلت ، أو زوجت يعرض أو برقِ ، أَوْ بِعَيْبِ ، أَوْ يَتِيمَةٍ أو عُقِلَتْ افتِيتَ عَلَيْهَا ، وَصَمَّ إِنْ قَرَّبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ وَلَمْ يَقِرَ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُجْرٌ فِي ابن وَأَمْ وَجَدٌ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ ، وهَلْ إِن قَرَبَ ؟ تَأْوِيلان ، وفَسِخَ تَزْوِيمُ حَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرَةٍ ، وزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي كَإِفْرِيقِيَّةَ ، وَظُهَرَ مِنْ مِصْرَ ، وتُؤُولَتْ أَيْضًا بِالاسْتِيطَانِ كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلاث ، وإِن أُسِرَ أَوْ فَقِدَ ، فَالْأَبْعَدُ كَذِي رِلٌ ، وصِغَرٍ وعَتَه ، وأُلُوثَةٍ ، لَا فِسْقِ وَسَلَبَ الْكَمَالَ .
قوله : (كيكر رشدك، أو عُضِلَتْ، أَوْ زُوجَتْ يعرض ، أَوْ بَرْقِ أَوْ عَيْبٍ أَوْ يَتِيمَةٍ أَوِ افْتِيدَ عَلَيْهَا) سكت عن العانس وهي أحرى من بعض من ذكــر ، وقد استوفينا
الكلام عليهن في : " تكميل التقييد وتحليل التعقيد " ونظمناه في رجز وهو :
سبع من الأبكار بالنطق خليق من زوجت ذا عاهة أو مــن رقـيــق أو صغرت أو عنست أو أسندت معرفة العرض لها أو رشدت
أو رفعت لحاكم عضــل الـــولـي أو رضیت ما بالتعدي قـد ولـ وإذا عددت ذا العاهة والرقيق في اثنين كن ثمان أبكار وَوَكَلَتْ مَالِكَةٌ ، وَوَصِيَّةٌ ، وَمُعْتِقَةً وإِنْ أَجْنَبِيَّاً كَعَبْدٍ أُومِيَ ، وَمُكَاتِبٍ فِي أُمَةٍ طَلَبَ فَضْلاً وإِنْ كَرِهَ سَيدَهُ ، وَمَنَعَ إِحْرَامَ مِنْ أَحَدِ الثَّلاثَةِ كَكَفْرِ لِمُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ ،
0
إلا لأمة . قوله : (وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ ، ووَصِيَّةٌ ، ومُعْتِقَة [١/٤٣] وإن أجنبياً) فهم من اقتصاره على الثلاث أنه لا ولاية للكافلة ، وقد أقيم ذلك من قوله في "المدونة": فرجال من الموالي".
(1) في (ن۲) : (بالانكاح) .
(۲) في (ن۳) : (بعض) .
(۳) قال في تهذيب المدونة : قيل لمالك : فرجال من الموالي يأخذون صبياناً من الأعراب تصيبهم السنة فيكفلونهم ويربونهم حتى يكبروا ، فتكون فيهم الجارية ، فيريد أن يزوجها ، فقال : ذلك جائز) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٤٦/٢ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٧٠/٤
ص ٤٣٧