٤٣٤
أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وَأَنْكَرَتْ .
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : (أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وأَشْكَرَتْ) أي أنكرت المسيس وهو أعم من أن يكون الزوج صدقها أو كذبها ، وقد سوّى بينهما في "المدونة" فقال : ومن زوج ابنته فدخل بها الزوج ثم فارقها قبل أن يمسها لم يكن لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر إن طالت إقامتها مع زوجها وشهدت [٤٢ / ب] مشاهد النساء ، وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمراً (١) قريباً فله أن يزوجها ؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس ، وادعاه الزوج نظرت إلى طول المدة وقربها ) . كذا اختصرها أبو سعيد ، وزاد ابن يونس في نقله : وإن كانت إقامته معها أمراً قريباً جاز إنكاح الأب عليها ؛ لأنها تقول : أنا بكر ، وتقرّ بأن صنيع الأب جائز عليها ، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياها ، وإن طالت إقامتها معه فلا يزوجها أبوها إلا برضاها ، أقرت بالوطء أم لم تقر .
فإن قلت : فلم اقتصر المصنف على إنكارها المسيس ؟
قلت : لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار ، وتحت ذلك فائدتان :
الأولى : أنه إذا لم يجبرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن لا يجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار .
والثانية : أنه إنما يجبرها فيما نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيب ، وقد نبه على هذا في "التوضيح " فقال إذا قلنا بالإجبار مطلقاً أو مع عدم الطول فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد ، ولا يصدق الأب ؛ لئلا يؤدي إلى إنكاح الأب الثيب بغير أمرها ، ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطء . ابن سعدون : لو كذبها الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول (٤) قولها ؛ لأنه لا يعلم
(۱) في (ن1) : (أمداً) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢/ ١٣٥ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤ / ١٥٦ .
(۳) في ((۳) : (عليهما) .
(٤) في ((۳) : (المقول) .
ص ٤٣٤