٤٢٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وبَيْنَ مُحَارِيهِ) كذا وقع في أكثر النسخ ، وكذا نقله (۱) في "الشامل " ، وهو خطأ من مخرج المبيضة لا شكّ فيه ؛ وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل (۳) أو يحكم الله بينه وبين محاربه ، والمن ليستكثر ، وخائنة الأعين ، وكذا هو في بعض النسخ المصححة ، ولا يصح غيره (۳)، ولفظ ابن العربي وابن شاس : وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه ) ، أي : حتى يحكم الله ، فـ : (أو) بمعنى حتى كقولهم : [حتي] لأنتظرنه أو يجيء ، وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو) ، وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربة أعم من القتال ، ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى .
(E)
وصفِيِّ الْمَعْنَمِ وَالْخُمْسِ ، وَيُزَوِّمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ ، وَبِلَفْظِ الْعِبَةِ ، وَزَائِدٍ عَلَى أربع ، ويلا مهر ، وولي ، وشهودٍ وبِإِحْرَامِ ، وبلا قَسْمٍ ، وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ . قوله : (وَصَفِيِّ الْمَغْنَمِ وَالْخُمْسِ) قال الهروي (٦) : في الحديث (إن أعطيتم الخمس وسهم النبي الصفي فأنتم آمنون)) قال الشعبي : الصفي علق بتخييره النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم ومنه كانت صفية . ابن العربي : من خواصه الي صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس ، أو الخمس ومثله لابن شاس ، وكأنه إشارة إلى قولين أحدهما : الاستبداد بخمس الخمس ) ، والثاني : الاستبداد بجميع الخمس ، فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى ؛ لأنه أشهر عند أهل السير .
(۱) في (ن1) : (نقل) .
(۲) في (۳۰) : ( يقاتلا) .
(۳) نقل كلام الشارح هنا بنصه : الحطاب مستحسناً له ، ومقرراً . انظر : مواهب الجليل : ١٢/٥ ، واعتمده أيضا الحرشي في شرحه : ٤ / ١١٢ ، وقال المواق في : التاج والإكليل : (وَ الحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ) هَذَا الْفَرْعُ مِنْ خَطَا الْمَخْرَجِ مِنْ الْمُيَّضَةِ لِأَنَّهُ قَسِيمُ قَوْلِهِ : " وَنَزْعِ لَامَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ " أ . هـ ، انظر : التاج والإكليل ، للمواق : ٣٩٩/٣ .
(٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ، لابن العربي : ٥٩٨/٣ .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۲) .
(٦) في (ن٣) : (الجوهري) .
(۷) أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۰۷٥٩) ، من حديث الأعرابي ٧٨/٥ ، والبيهقي في السنن الكبري برقم (١٣١٤٦) في
كتاب النكاح ، باب ما أبيح له من سهم الصفي .
(۸) في (نا) : (بخمس الخمس أو الخمس) .
ص ٤٢٨