!
٤٢٩
ابن غازي العثماني وفي سماع أصبغ : إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم . ابن رشد : لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل أهل العلم ، والصفي مخصوص به ال بإجماع العلماء إلا أبا ثور فإنه رآه لكلّ إمام ، وكذا لا حق له في الخمس
(۱)
إلا الاجتهاد في قسمه لقوله ال : (مالي) مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم)). ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورين في الآية بالسواء وأن سهمه الي للخليفة بعده.
ويَحْمِي لَهُ.
قوله : (ويخوي لَهُ هذا من زياداته على ما لابن (۳) العربي وابن شاس ، وقد ثبت أنه حمى النقيع - بالنون - وأنه قال ال : « لا حمى إلا الله ورسوله (٤) فلعل القائل بالاختصاص حمله على ظاهره وهو خلاف ما فسره به الباجي إذ قال : يريد أنه ليس لأحد أن ينفرد عن المسلمين بمنفعة [٤٢ / أ] تخصه ، وإنما الحمى لحق الله تعالى لرسوله أو من يقوم مقامه من خليفة وذلك إنما هو [ فيما ) كان في سبيل الله تعالى والنظر في دين نبيه ال ذكره آخر جامع " الموطأ " عند قول عمر رضي الله تعالى عنه : والذي نفسي بيده لو لا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله تعالى ما حميت عليهم من بلادهم شبراً).
(۱) في (ن۳) : (هذا) .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ برقم (۹۷۷) ، كتاب الجهاد ، باب ما جاء في الغلول. وأحمد في المسند برقم (٦٩٠٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأبو داود في السنن برقم (٢٦٩٤) ، كتاب الجهاد ، باب فدء الأسير بالمال ، وحسنه الألباني ، وانظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۳/ ۷۲.
(۳) في (ن۳) : (ابن) . (٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٣٦) ، باب الحمى ، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١١٥٨٥) باب كَرَاهِيَة قَطْعِ الشَّجَرِ بِكُلِّ مَوْضِعِ حَمَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم ، وقال البيهقي : قوله : "حمى النقيع من قول الزهري ؛ ولذا وهم البخاري هذا الحديث . انظر : السنن الكبرى للبيهقي : ٦
(٥) في (ن۳) : (إنما) .
6
١٤٦/٦ :
(٦) انظر : المنتقى ، للباجي : ٣٩٦/٧ ، ٣٩٧ ، وهو في باب الأقضية لا كتاب الجامع ، وفي نسخة من الموطأ برقم (۱۸۲۲) ،
كتاب دعوة المظلوم ، باب ما يتقى من دعوة المظلوم .
ص ٤٢٩