ابن غازي العثماني
٤٢٧
وَالْمُشَاوَرَةِ ، وَقَضَاءِ دَينِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ ، وَإِثْبَاتِ عَمَلِهِ ، وَمُطَابَرَةِ الْعَدُوِّ
الْكَثِيرِ.
[ قوله : (وَالْمُشَاوَرَةِ) المتيطي : إنما كان النبي يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس . وقيل له : أن يشاور في الأحكام ؛ قال أحمد بن نصر : وهذه غفلة
عظيمة ] (١) .
وتغييرِ الْمُنْكَرِ ، وحَرَمَةِ الصَّدَقَتَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ ، وَأَكْلِهِ كَثُومٍ ، أَوْ مُتَوَكَنَّاً ، وإِمْسَاكِ كَارِهَتِهِ ، وَتَبَدلِ أَزْوَاجِهِ ، وَنِكَامِ الْكِتَابِيَّةِ أَوِ الْأَمَةِ ، وَمَدْذُولَتِهِ لِغَيْرِهِ . قوله : (وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ) لَم يذكره ابن العربي في سورة الأحزاب ولا ابن شاس ، وقال القرطبي : كان يجب عليه إذا رأى منكراً أنكره وأظهره ؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدلّ على جوازه . ذكره صاحب "البيان . انتهى ، وقد استوفى الكلام على تغيير المنكر في حق سائر الناس في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان (۳) .
(۲)
(ε)
(د)
وفي "إرشاد " أبي المعالي : لا يكترث بقول الروافض (٤) : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام . وَنَزْعِ الأَمَتِهِ) حَتَّى يُقَاتِلَ ، وَالْمَنْ لِيَسْتَكْثِرَ وخَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وبَيْنَ مُحَارِبِهِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ [٣٠/ بـ ] وَنِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ وَبِاسْمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوِصالِ ودُخُولِ مَكَةَ بِلا إِبْرَامِ وَبِقِتَالٍ .
قوله : (وَلَوْمِ الْمَتِهِ حَتَّى يَقَاتِلَ ، وَالْمَنْ لِيَسْتَكْثِرَ وخَائِلَةِ الْأَعْيُنِ وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ
(۱) ما بين المعكوفتين مكرر في (ن٤) .
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : ١٤ / ٢١١ . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٣٦٠/٩ ، وما بعدها .
(٤) الرافضة إحدى فرق الشيعة ، سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ، وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه ، وأظهر ذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ ، وهم فرق متعددة . انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ، ص : ٥ . (0) اللأمة : السلاح ، وهي الدرع ، ولأمة الحرب : أداتها ، وقد يترك الهمز تخفيفاً . انظر : لسان العرب ، لابن منظور :
٥٣٢/١٢
ص ٤٢٧