۳۷۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
وجَازَ أَخَذُ الْعَوضِ إِن اخْتَلَطَتْ بعده على الأحسن ، وصَمَّ إِنَابَةٌ بِلَفْظِ إِنْ أَسْلَم ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ ، أَوْ تَوَى عَنْ نَفْسِهِ ، أَو بِعَادَةٍ كَقَرِيبٍ ، وإلا فَتَرَدَّدُ ، لَا إِنْ عَلِطَ فَلَا تُجْزِةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَمُنِعَ الْبَيْعَ وَإِنْ ذَبح قبل الإمام ، أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةُ الذَّبح ، أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ ذَبَحَ مَعِيباً جَعَا وَالإِجَارَةُ ، وَالْبَدَلُ ، إِلا لِمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَفُسِخَتْ ، وَتَصدِّقَ بِالْعِوض فِي الْقَوْتِ ، إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ غَيرَ بِلا إِذْنِ ، وَصَرْفِ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ
قوله : (وَجَازَ أَخْذُ الْعَوَض إِنِ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأَحْسَنِ) أشار بالأحسن لقول ابن عبد السلام : والجواز أقرب ؛ لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ، لأنها شركة ضرورية كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم ، وقال ابن عرفة : ولو اختلطت ضحيتا رجلين بعد ذبحهما أجزأتهما ، وفي لزوم صدقتهما بها وجواز أكلهما إياهما قول يحيي بن عمر ، وتخريج ) اللخمي . ولم يحك المازري غير الأول ، وكذا (۲) عبد الحق ، واعترضه فقال : لا أرى المنع من أكلها ، وهي شركة ضرورية كالورثة في أضحية موروثهم . ابن بشير : لو اختلطت [أضحية ] ) أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ العوض قَوْلانِ ، فظاهره أنهما منصوصان . انتهى كلام ابن عرفة مختصراً . وبالأول قطع ابن يونس ، وفرق بينهما وبين مسألة الورثة بأن كل واحد منهم ورث جزءاً معلوماً فيأخذه منها وهو تمييز حق . كَأَرْشُ عَيْب لا يمنع الإجزاء ، وإِنَّمَا تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَالنَّبْمِ ، فَلَا تُجْزِقُ إِنْ تَغَيَّبَتْ
قَبْلَهُ ، وضَعَ بِهَا مَا شَاءَ كَحَبْسِهَا حَتَّى فَادَ الْوَقْتُ إِلَّا أَنَّ هَذَا أَثِم ، والْوَارِتُ الله ، ولَوْ ذُبحت لا بَيْعَ بَعْدَهُ فِي دَينِ. قوله : (كَأَرْشِ عَيْدٍ لَا يَطْعُ الإِجْزَاء) كذا هو فيها وقفنا عليه من النسخ بإثبات" لا"(4) ؛ فيكون المعنى : وتصدق بالعوض في الفوت كالتصدّق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء ، ويظهر من كلام المصنف أنه عنده بإسقاط (1) راجعاً لمفهوم قوله : (إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ ...)
إلى آخره .
(۱) في ن ۲ : (تحريم) ..
(۲) في (ن۳) : (وكذا عبر) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن)۳) .
(٤) قلت أسقط الحطاب (لا) في شرحه وقال : "الَّذِي فِي غَالِبِ النُّسَخِ ، وشَرَحَ عَلَيْهِ بَهْرَامُ وَالْبِسَاطِيُّ بِإِسْقَاطِ (لَا) " ونقل كلام المؤلف هنا واستحسنه . انظر : مواهب الجليل : ۱/ ۳۸۸
ص ٣٧٨