مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٣٧٩

ابن غازي العثماني ۳۷۹ وَنُحِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِقُ ضَحِيَّةٌ فِي سَابِعِ الْوِلادَةِ نَهَاراً ، وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا ، إِنْ سبق بالفجر . قوله : (وَالْغِيَ يَوْمُهَا ، إِنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ) الضمير النائب في سبق يعود على المولود المدلول عليه بالولادة ، وأغفل المصنف حكم الختان والخفاض والتسمية ، وذكر في الجنائز كراهة تسمية السقط . فائدة : قال في "الإكمال " : فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم ، والنهي عنه منسوخ . ابن عرفة : دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له : تم تسميت بأبي القاسم ، وقد صح عنه ال : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) ؟ فقال : إنما تسميت [بكنيته ] ولم أتكن بها ، فاستحسن بعض شيوخنا هذا الجواب . انتهى . وعند الأتي : فيه نظر . وفي رسم نذر من سماع ابن القاسم من الجامع قال مالك : لا بأس بتكنية الصبي . قيل له : تم كنيت [ ابنك ] بأبي القاسم ؟ قال : ما فعلته بل أهل البيت ، ولا بأس به . ابن رشد : قوله : لا بأس بتكنية الصبي ، يدل [على] أن تركه أحسن ؛ لما يوهم ظاهره من الإخبار بالكذب ، إذ لا ولد للصبي وليس فيه إثم ؛ لأن القصد ترفيعه بذلك دون الإخبار ) . انتهى ، وجوازه مستفاد من قوله : ( أبا عمير ما فعل النغير (1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۰) كتاب بدء الوحي ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، و مسلم برقم (۲۱۳۱) ، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . (۲) في (ن۱) : (بكنيتي) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۲) . (٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۵۹/۱۷ . (٦) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۵۷۷۸) ، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس ، ومسلم برقم (٢١٤٩) كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود ثم ولادته وحمله إلى صالح يحنكه ، وجواز تسميته يوم ولادته .
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.