ابن غازي العثماني
۳۷۹
وَنُحِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِقُ ضَحِيَّةٌ فِي سَابِعِ الْوِلادَةِ نَهَاراً ، وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا ، إِنْ
سبق بالفجر .
قوله : (وَالْغِيَ يَوْمُهَا ، إِنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ) الضمير النائب في سبق يعود على المولود المدلول عليه بالولادة ، وأغفل المصنف حكم الختان والخفاض والتسمية ، وذكر في الجنائز كراهة تسمية السقط .
فائدة :
قال في "الإكمال " : فقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم ، والنهي عنه منسوخ . ابن عرفة : دخل الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون على سلطان بلده أمير إفريقية المستنصر بالله أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا فقال له : تم تسميت بأبي القاسم ، وقد صح عنه ال : « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) ؟ فقال : إنما تسميت [بكنيته ] ولم أتكن بها ، فاستحسن بعض شيوخنا هذا الجواب . انتهى . وعند الأتي : فيه نظر . وفي رسم نذر من سماع ابن القاسم من الجامع قال مالك : لا بأس بتكنية الصبي . قيل له : تم كنيت [ ابنك ] بأبي القاسم ؟ قال : ما فعلته بل أهل البيت ، ولا بأس به . ابن رشد : قوله : لا بأس بتكنية الصبي ، يدل [على] أن تركه أحسن ؛ لما يوهم ظاهره من الإخبار بالكذب ، إذ لا ولد للصبي وليس فيه إثم ؛ لأن القصد ترفيعه بذلك دون الإخبار ) . انتهى ، وجوازه مستفاد من قوله : ( أبا عمير ما فعل النغير
(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۱۰) كتاب بدء الوحي ، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، و مسلم برقم (۲۱۳۱) ، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء .
(۲) في (ن۱) : (بكنيتي) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۲) .
(٥) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۵۹/۱۷ .
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۵۷۷۸) ، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس ، ومسلم برقم (٢١٤٩) كتاب
الأدب، باب استحباب تحنيك المولود ثم ولادته وحمله إلى صالح يحنكه ، وجواز تسميته يوم ولادته .
ص ٣٧٩