۳۷۷
ابن غازي العثماني الذبح جاز ، [٣٥/ ب] وكأنه مسلّم ، وأما لو نوى حين أخذها أن يجز بعد الذبح ، قال ابن عرفة : إنه شرط مناقض لحكمها ونصه : وفي قبول ابن عبد السلام ما وقع في بعض أجوبة عبد الحميد : من اشترى شاة ونيته جز صوفها لينتفع به ببيع وغيره جاز له ، ولو جزه بعد ذبحها نظر ؛ لأنه إن شرطه قبل ذبحها فذبحها يفيته ، وبعده مناقض لحكمها ، فيبطل على
أصل المذهب في الشرط المنافي للعقد . والنَّغَالِي فِيهَا ، وفِعْلُهَا عَنْ مَيْت
قوله : (وَالتَّغَالِي فيها كذا في سماع القرينين . ابن رشد : لأنه يؤدي إلى المباهاة . اللخمي : [ استحب استفراهها ] لقوله تعالى : ﴿ بذبح عظيم ﴾ [الصافات: ١٠٧] ، وبالقياس على قوله : « أفضل الرقاب أعلاها ثمناً ) . ابن عرفة : ظاهره خلاف الأول إلا أن يحمل على التغالي بمجرد المباهاة .
كَعَتِيرَةٍ ، وإِبْدَالُهَا بِدُونِ ، وَإِنْ لَاخْتِلاطِ قَبْلَ النَّبْمِ.
قوله : (كعتيرة) . ابن يونس : العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل الميت . قال مالك : أكره أن يُرسل للمناحة طعاماً . انتهى ، والكراهة في سماع أشهب من الجنائز . [ قال ابن رشد : ويستحب لغير مناحة لقوله الله : ( اصنعوا لآل جعفر طعاماً » ؛ ولذا جعله المصنف في الجنائز ] مندوباً .
وفي "مختصر العين" : العتيرة شاة كانت الجاهلية يذبحونها لأصنامهم . زاد الجوهري : في رجب وليس ذلك بمرادهاهنا
(۱) ما بين المعكوفتين في (۳۰) : (يستحب استقراره) . (۲) أخرجه مالك في الموطأ برقم (١٤٨٠) كتاب العتق والولاء ، باب فَضْل عِتْقِ الرِّقَابِ وَعِتْقِ الزَّانِيَةِ وابْنِ الزِّنَا ، والبخاري برقم (٢٥١٨) ، كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل ، ومسلم في صحيحه برقم (٢٦٠) ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، وانظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲۲۸/۲ ، غير أنه قال عن مالك : (إني أكره المناحة ، فإن كان هذا ليس منها فليبعث) ، وانظر الحديث في : سنن أبي داود برقم (۳۱۳۲) ، کتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميت، وسنن الترمذي برقم (۹۹۸) كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت ، وقال : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم في المستدرك برقم (۱۳۷۷) كتاب الجنائز، من حديث عبد الله بن جعفر .
ص ٣٧٧