٣٤٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
مالك : إن بينهما ثمانية وأربعين ميلاً ، وإنما يقع الخلاف لاختلاف الناس في حرز قدر الميل ، والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باع من ذراعين ، وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون : الباع أربع أذرع ، فتفاوت الأمر )
وإن تأنس أَوْ لَمْ يُؤْكُلِّ ، أَوْ طَيْرَ مَاء.
قولة : (أَوْ طَيْرَ مَاءٍ) يجوز جرّه بالعطف عَلَى بري كأنه غير داخل في مسماه ، ونصبه على أنه خبر كان محذوفة معطوفة عَلَى فعل الشرط قبله ، وهذا عَلَى أنه داخل في مسمى البري ، وكل منهما معقول باعتبار . والله تعالى أعلم .
ه
وجروه (۳)، وبيضه ، وَلْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رَفْقَتِهِ ، وزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ لَا بِبَيْتِهِ ، وَهَلْ وإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ؟ تَأْوِيلان .
قوله : (وجَرُوهُ وبيضه) يتعين عطفهما على بري ، وعود ضميريهما عَلَيْه ، والجرو : وبجيم وراء مهملة وواو ، أطلقه هنا عَلَى الصغير من كل بري، تبعاً لابن شاس إذ قال : ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه (4) ، والأجراء بالراء المهملة جمع جرو ، وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد الكلب والسباع ، قاله الجوهري ، ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو ضبط [٣١/ أ] جمعه في "الجواهر" بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفاً فظيعاً () ، وبالفرخ
(۱) في الأصل، و(ن۱)، و(ن۲) : (بقطع).
(۲) انظر : المنتقى ، للباجي : ٢٤٩/٩ . (۳) في الأصل، والمطبوعة : ( جزءه) .
(٤) الذي وقفت عليه في الجواهر : ( و يحرم التعرض لأجزائه أو بيضه) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱/ ۲۹۸ فالأجزاء بالزاي في النسخة التي وقفنا عليها خلافا لما قرره المؤلف ، وفي " الشامل " لبهرام الدميري : (و بيضه
وجروه) وفي أصل النص : ( و جزئه) انظر : الشامل ، لبهرام ، ص : ٥٢ / ب مخطوط جاري تحقيقه بمركزنا . (٥) قلت : ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي رحمه الله في دعواه تلك ، وردّها بعضهم عليه ، قال الخرشي في شرحه : (وضَبَطَ ابْنُ غَازِي خِرُوهِ بِالرَّاءِ وَالْواوِ أَيْ أَوْلَادِهِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ : (وَبَيْضَهُ) ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِبَيْضِهِ فَأَحْرَى جَرْوُهُ ، فَدَعَواهُ أَنَّ نُسْخَةَ جُزَوْه بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ والهُمْزِ : تَصْحِيفٌ ، مَمنُوعَةٌ) انظر : شرح الخرشي ، للخرشي :
٢٦١/٣ ، وفي شرح الزرقاني مناقشة للشارح أيضا ، انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل : ٥٤٧/٢ . وقال في مواهب الجليل : (و جُزْؤُهُ) كَذَا فِي غَالِبِ النَّسَخِ بِالزَّايِ وَالْهَمْزَةِ ، وهُو نَحْو قَوْلِهِ فِي المَناسِكِ : ( يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لأبعاض الصَّيْدِ وبِيضِهِ) انتهى . وفي التاج والإكليل (وجُزَؤُهُ وبَيْضُهُ ابْنُ شَاسٍ : ويَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِأَجْزَائِهِ وبَيْضِهِ)
انظر : مواهب الجليل ، للحطاب : ٢٥٠/٤ .
ص ٣٤٢