ابن غازي العثماني
عبّر عنه ابن الحاجب
فَلَا يَسْتَجِدٌ مِلْكَهُ.
٣٤٣
قوله : (فَلَا يَسْتَجِدُّ مِلْكَهُ) أي: فبسبب تحريم تعرضه للبري لا يحدث ملكه في حال إحرامه بوجه ؛ لما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : « إنا لم نرده عليك ، إلّا أنا حُرم (۲) .
وَلا يُسْتَوْدَعة.
قوله : (ولا يُسْتَوْدَعَة ينبغي أن يكون بضم الياء وفتح الدال [مبنياً] للنائب وهو المناسب لقوله في " التوضيح " : ولو استودعه إياه حلال وهو محرم لم يجز له أن يقبله منه ، وإن قبله وجب عَلَيْهِ إطلاقه وغرم لربه قيمته
وَرَدَّهُ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وإِلا بَغْيَ ، وَفِي صِمَّةِ اشْتِرَائِهِ قَوْلان .
قوله : (وَرَدَّهُ إِنْ وَجَدَ مُودِعَهُ وإلا بقي ليس مفرعاً عَلَى ما قبله ؛ إنما هذا فيمن كان
مودعاً عنده قبل إحرامه فأحرم وهو عنده ، ومثله في " التوضيح أيضاً . إلا الْغَارَةَ والْحَيَّةَ والْعَقْرَبَ مُطلَقاً ، وغُرَاباً ، وحَدَأَةٌ ، وفِي صَغِيرِهِمَا خِلافُ . قوله : (إِلا الْغَارَةَ والْحَيَّةَ والْعَقْرَبَ فِي الذخيرة : يلحق بالفأرة ابن عرس وما يقرض الأثواب من الدواب ، ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيلي . انتهى وقد صرّح في "التلقين" بجواز قتل الزنبور ، وقال ابن الجلاب : يُطعِم إِذَا قتله. ولم ينقل ابن عرفة شيئاً من هذا إلا
(۱) نص ابن الحاجب : (ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله مأكولا أو غيره متأنساً أو غيره مملوكاً أو مباحاً فرخاً أو بيضاً) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۲۰۷.
(۲) أخرجه البخاري : برقم : (۱۷۲۹) ، كتاب الحج، باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل ، ومسلم في صحیحه برقم (۱۱۹۳) ، کتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، وفي ((۲) : (مينا).
(٤) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ۳۱۲/۳ .
ص ٣٤٣