ابن غازي العثماني
٣٤١
(۱)
وحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ مِنْ نَحْوَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَميَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ ، وَمِنَ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةُ الْمَقْطَع ، ومِنْ عَرَفَةَ تسعة ، ومِنْ جَنَّةَ عَشَرَةٌ أَمْيَالِ ] (١) لَآخِرِ الْحُدَيبَيَةِ ويَقِفُ سَيْلُ الحِل دونه تعرض بري .
(۲)
..
قوله : (وَحَرُمَ بِهِ وَبِالْحَرَمِ (٢) مِنْ نَحْوِ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ خَمْسَةٌ لِلتَّنْعِيمِ ، وَمِنَ الْعِرَاقِ ثَمَانِيَةٌ لِلْمَقْطَمِ ، وَمِنْ عَرَفَةَ تِسْعَةٌ ، ومِنْ جَدَّةَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ لَآخِرِ الْحُدَيْنِيَةِ وَيَقِفُ سَيْلُ الْحِلِّ دُولَهُ تَعَرَّضُ بَري) فيه تنبيهات
الأول : الأوجه رفع أربعة وما بعده من الأعداد على تقدير مبتدأ محذوف أي : حده كذا ؛ فهي جمل معترضة بين الفعل والفاعل ، ويجوز جرّها عَلَى البدلية من الحرم ، ونصبها على الظرف لحرم [فلا اعتراض ] ) . الثاني : هذا التحديد في " النوادر " ونقله عن " المدوّنة " [و هم]) أو تصحيف . الثالث : زاد في " النوادر " ومن جهة اليمين [ سبعة ] إلى أضاة ) ، وهي بالضاد (۴) المعجمة على وزن : قناة ، وكأن المصنف رأى أن التحديد بالأربعة كافٍ . الرابع : حدد ثلاثة منها بالتنعيم والمقطع والحديبية ، ولم يذكر موضعاً لجهة عرفة ؛
لأنها الحد بنفسها إذ هي في طرف الحل حسبما ألمع به في قوله : (كبطن عرنة) . الخامس : نبه بقوله : " أو خمسة " على قول الباجي : سمعت أكثر الناس يقولون مدة
مقامي بمكة : أن بينها وبين التنعيم خمسة أميال .
السادس : قال الباجي : الذي عندي أن بين مكة وعرفة ثمانية عشر ميلاً وهو نحو ما بين مكة والحديبية وبين مكة والجعرانة وبين مكة وحنين ، هذه مسافات متقاربة ، ولو كان بين مكة والحديبية عشرة [أميال] لم يكن بين مكة وجدة ما تقصر فيه الصلاة ، وقد قال
(۱) ساقط من أصل المختصر ، والمطبوعة . (۲) في الأصل : (بالحرام) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٤) في (ن٣) : (فالاعتراض).
(٥) في (ن۳) : (وصحهم) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۱) ، و(ن۲)، و(ن۳) .
(۷) في ((۳) : (أضاءت) .
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
ص ٣٤١