مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٩١

۲۹۱ ابن غازي العثماني مِنْ أَعْلَبَ الْقُوتِ مِنْ مُعَشرِ ، أَوْ أَقِطِ، غَيْرَ عَلَسٍ ، إلا أَنْ يَقْتَادَ غَيْرُهُ ، وَعَنْ كُلَّ مسْلِمٍ يَمُونَهُ بِقَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيّةٍ ، وإن لي وخَادِمِها أَوْ وَلا لَوْ مَكَاتِباً وآيقاً رَحِيَ . ومبيعاً بِمُواضَعَةٍ أَوْ خِيارِ ومُقْدَماً ، إِلا لِمَربَةٍ فَعَلَى مُقْدَمِهِ ، وَالْمُشْتَرِكَ ، وَالْمُبَعْضُ يقَدرِ الْمِلْكِ ، ولا شَيء عَلَى الْعَبْدِ ، والمشترى فاسداً عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَنُدِبَ إِخْرَابُهَا بعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، ومِن قَوتِهِ الأَحْسَنِ ، وَغَرْبَلَةُ الْقَوْمِ إِلَّا الْغَلِثِ. ร์ قوله : (مِنْ أَغْلَبَ الْقُوتِ) أي : من أغلب قوت البلد لا قوت المؤدي ، بدليل ما ذكر بعد من ندب إخراجها من قوته (۱) الأحسن ، وجوازها من قوته (٢) الأدون . ودَفْعُهَا لِمَنْ زَالَ فَقْرُهُ ، أَوْ رِقْهُ يَوْمَهُ وَلِإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ ، وَإِخْرَامُ الْمُسَافِرِ ، وَجَازَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَنْهُ وَدَفْعُ طَاعَ لِمَسَاكِينَ وَأَصْعٍ لِوَاحِدٍ وَقُوتِهِ الْأَدْوَنِ إِلَّا لِشُمِّ ، وَإِخْرَابُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَوْمَينِ ، وهَلْ مُطلَقاً أَوْ لِمُفَرِّقَ تَأْوِيلانِ وَلَا تَسْقُطُ بِمَضِي زَمَنِهَا وإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحَرِّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ. قوله : ( وعَدَمُ زِيَادَةٍ) الظاهر من اقتصاره على هذه العبارة أنه يشير لقول مالك : لا يؤديها بالمد الأكبر بل بمده ) . فإن أراد خيراً(٤) فعلى حدته . قال القرافي : سدّاً لذريعة تغيير المقادير الشرعية . ولو أراد عدم زيادة المسكين على صاع واحد لقال مثلاً : وعدم زيادة مسكين ، وسيقول في الجائزات ودفع صاع لمساكين واصع لواحد . والله تعالى أعلم . (۱) في (ن1) : (قوة) . (۲) في (ن۱): (قوة) . (۳) قال مالك رحمه الله في الموطأ : (والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام ، وهو المد الأعظم) . انظر : موطأ مالك برقم (٦٢٨) ، كتاب الزكاة ، باب من تجب عليه زكاة الفطر . (٤) في (ن٣) : (فعلا) .
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.