۲۹۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
قوله : (وفي غَيْرِهِ تَوَدُّد أي : وفي إخراج غير النوع عن المصوغ تردُّد ، فهو كقول ابن الحاجب : فإن أخرج ورقاً عن مصوغ جائز ، وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قَوْلانِ
لابن الكاتب وأبي عمران ، وألف القبيلان فيها بناءً على أن الورق كالطعام في جزاء الصيد أو لا حق للمساكين في الصياغة (1) .
[ فصل زكاة الفطر ]
يَجِبُ بِالسِّنَّةِ طَاعَ أَو جَزْؤُهُ عَنْهُ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِبَالِهِ وَإِنْ يَتَسَلُّفِ ، وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوِ الْفَجْرِ، خِلَافٌ
00
قوله : ( يَجِبُ بِالسَّنَةِ طَاعَ أَوْ جَزْقُهُ) [الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع ما يجب على مالك جزء من رقيق ، وقد فسّر قدره ] ) بقوله بعد : (والمشترك والمبعض بقدر الملك) ، ونحوه لابن عرفة حيث حدّ زكاة الفطر إذا أريد به المصدر بأنها : إعطاء مسلم فقير [لقوته ] (٣) يوم الفطر صاعاً من غالب القوت ، أو جزءه المسمى للجزء المقصور وجوبه عَلَيْهِ قال : ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية ، وإلا زيد مرة واحدة ، وحدّها ) إذا أريد بها الاسم بأنها : صاع من غالب القوت ، أو جزءه المسمى
للجزء المقصور وجوبه عَلَيْهِ يعطى مسلماً فقيراً لقوت يوم الفطر . انتهى .
ولا يبعد هذا المحمل قوله : ( عنه ) ؛ لعطفه عَلَيْهِ ( وعن كل مسلم)، ولو أراد الإشارة لقول سند : من قدر على بعض الزكاة أخرجه عَلَى ظاهر المذهب . لكان الأنسب أن يقول : أو بعضه عوضاً من قوله : (أو جزؤه) .
(۱) انظر المصدر السابق .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳).
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) في (ن٣) : (أحدها) .
ص ٢٩٠