۲۹۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الصيام
يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ، أَو بِرُؤْيَةِ عَدَلَيْنِ ، وَلَوْ بِصَدْوِ بِمِصْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَدُوا كَذَّبَا أَوْ مُسْتَقِيفةُ .
قوله : (فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَهْواً كَذَّبَا) ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر فقط كما قيل ، بل هو أعم من ذلك .
ހ، الله
وعَمَّ ، إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا ، لَا بِمُنْفَرِهِ إِلا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَا ءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ. قوله : (لا يمُنقَرِدٍ) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه ، وهذا جارٍ عَلَى المنصوص في المذهب إلّا أنه بعيد من لفظه ، ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن الشهادة أو الاستفاضة ، وهذا هو الظاهر من لفظه ، إلا أنه جارٍ عَلَى غير المشهور ، فقد اختلف في نقل ثبوته بخبر الواحد ، فأجازه أبو محمد ، وحكاه عن أحمد بن ميسر ، وأباه أبو عمران الفاسي وقال : إنما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك ، وليس كنقل الرجل لأهله ؛ لأنه القائم عليهم ، وصوّب ابن رشد [٢٤/ب] وابن يونس قول أبي محمد ، وأنه لا فرق بينه وبين نقله لأهله ، ولم يحك اللخمي والباجي غيره ، هذا تحصيل ابن عرفة ، وزاد : ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه (۱) .
وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُو رَفعَ رَوْيَتِهِ . قوله : (وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُو رَفعُ رُؤْيَتِهِ) ظاهره ولو علم المرجو جرحة نفسه ، وكذا في " النوادر " عن أشهب (۲) وَالْمُخْتَارُ ، وغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ أَقْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، إِلَّا بِتَأْوِيلِ فَتَأْوِيلانِ . قوله : (وَالْمُخْتَارُ ، وغَيْرِهِمَا ) يوهم كما قيل أن اللخمي اختار وجوب رفع غير العدل
(۱) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۲ / ۷ : ۱۰ ، والمنتقى ، للباجي : ۷/۳ ، والمقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١ / ١٢٠ ، وجامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۱۷۰ ، ونصه : " و في النقل بالخبر قولان ، ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح ".
(۲) زاد في (ن۳) : (فاستحبابه) .
وانظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٢/ ٦ ، ونصه : قال أشهب : فإن علم من نفسه أنه غير عدل ، فإن كان
مستوراً وقد يقبل، فعليه أن يشهد . وإن كان مكشوفاً فأحب أن يشهد ، وما هو بالواجب عليه . انتهى .
ص ٢٩٢