مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ شفاء الغليل في حل مقفل خليل قبله ، وإنما [نوى] النزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتيهما جمعاً صورياً لا رخصة ، إلا بالنسبة لتفويت الفضلية . جمع ههه ولا يَتَنَفَّلُ بَيْنَهُما ، ولَم يمنعه ، ولا بَعْدَهُمَا ، وَجَازَ لِمُنْفَرِدِ بِالْمَغْرِبِ ، يَجِدُهُم بِالْعِشَاءِ، وَلِمُعْتَكِفِ بِمَسْجِدِ كَأَنِ انْقَطَعَ الْمَطَرُ بَعْدَ الشَّرُوعِ ، لَا إِنْ فَرَعُوا فَيُؤَخَّرُ لِلشَّفَقِ ، إِلا بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ولا إِنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الْأُولَى ، وَلَا الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيدُ بِبَيْتِهِمَا وَلا مُنْفَرِدُ بِمَسْجِدِ كَجَمَاعَةِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ. قوله : ولَمْ يَمْنَعُهُ) أي : لَم يمنع التنفل الجمع ، وقاله في الذخيرة (٢) . [ فصل في صلاة الجمعة ] شَرْطُ الْجُمْعَةِ وَقُوعُ كُلَّمَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ ، وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً نَ الْعَصْرِ وصُحمَ ، أَوْلا ؟ رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا ، بِاسْتِيطَانِ بِلَدٍ أَوْ أَخْصَاصِ ، لَا خِيمٍ ، وَبِجَامِعٍ مَبْنِي مُتَّحِدٍ ، وَالْجُمُعَةُ لِلْعَتِيقِ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاء لَا ذِي بِنَاءٍ خَفَّ. قوله : (ويجَامِعٍ مَبْنِي مُنْحِدٍ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بين على المشهور قال ابن عرفة : وعَلَيْهِ لا يجوز إحداث الجمعة بقربها بثلاثة أميال اتفاقاً ، وأجزأها زيد بن بشر فيما زاد على ثلاثة أميال ، واعتبر يحيى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد ، ونقل في " النوادر " الأول والثالث (۳) ، وقول ابن الحاج: لكل قرية أن يُجمعوا ولو قربوا ، ولا نص في منعه : قصور. انتهى . وصحح الباجي الأول () ، وهو المفهوم من كلام المصنف بعد هذا . (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٢) . (۲) قال في الذخيرة : (قال) سند وقال ابن حبيب : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة ، وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياساً على الإقامة) انظر : الذخيرة ، للقرافي : ۳۷۸/۲ (۳) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١/ ٤٥١ وما بعدها . (٤) في (ن٣) : (الحاجب) . (٥) انظر : المنتقى ، للباجي : ٢/ ١٢٩
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.