ابن غازي العثماني
٢٤١
وفي اشتراط سَقْفِهِ ، وَقَصْدِ تَأْبَدِهَا بِهِ وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ تَرَدَّدَ ، وَصَفَّتْ بِرَحْبَتِهِ وطرقٍ مُنصِلَةٍ بِهِ إِنْ فَاقَ ، أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ . لَا انْتَفَيَا كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ وسطحه ، ودار ، وحانوت.
قوله : ( وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ ، وَقَصْدِ تَأْبِيهَا [بِهِ ] وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ تَرَدُّدُ أَما الأولان فمعروفان وأما الثالث فقال ابن بشير : وقد سمعت [أنه] (٣) لابد من أن يكون الصف دائماً فيه ، إلا أن تزيله الأعذار التي لابد منها . انتهى . ولا أعرفه لغيره ، وعنه نقله في " التوضيح " بلا تردد ، ولم يذكره ابن عرفة .
وبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَى بِهِمْ قَرْيَةٌ ، أَوْلاً بِلا حَدٌ، وَإِلا فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ
قوله : (وَبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَى بِهِمْ قَرْيَةٌ ، أَوَّلاً بلا حد، وإلا فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ) هَذا هو الذي فهم المصنف من كلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه في " التوضيح " أنه قال : والذي يتبين أن العدد المشترط إنما يشترط في ابتداء [۱۸/ ب] إقامة الجمعة ، لا في كل جمعة ؛ لما في حديث العير أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا ) . انتهى .
وليس كلام ابن عبد السلام بعين هذا النصّ ، ونصه الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في صحة إقامتها في البلد ووجوبها على أهله : ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة ؛ لما في حديث العير أنه لم يبق معه عَلَيْهِ السلام إلا اثنا عشر رجلاً . انتهى . وقد استفسره ابن عرفة فقال : إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فيها فلا قائل به ، وإن أراد أنه شرط في وجوبها لا أدائها فباطل ؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في الأداء ، وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده ، ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول(٥)
(۱) في (ن۳) زيادة: (و بجماعة تتقرا بهم قرية أولا بلا حد وهو مختلط بما بعده.
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و(ن۲) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (ن۲) .
(٤) حديث العير أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٩٣٦) ، كتاب الجمعة ، باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ ومَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ " ، ومسلم في صحيحه برقم (٢٠٣٤) ، كتاب الجمعة : باب في قوله تعالى :
وَإِذَا رَأَوْا تجرَةً أَوْ لَموا ﴾ [الجمعة : ١١ ] . (٥) في (ن۳) : (وجوبها) .
ص ٢٤١